الدعم الخارجي هذا بعد أن كان يتم بالسر والخفاء تحاول الآن بعض الدول المعادية وخاصة الأوروبية منها أن تقوم بتمويل أذرع القاعدة المتواجدة على الأراضي السورية بشكل علني ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية التي تحرم توريد السلاح إلى الجهات غير الحكومية.
هذا التسليح وما نتج وينتج عنه من مآس وخراب في سورية حذرت منه روسيا وكل الدول الصديقة للشعب السوري مؤكدة أنه مخالف للقانون الدولي.. الأمم المتحدة بدورها تطالب بايقاف هذا التسليح وذلك على لسان أمينها العام بان كي مون الذي أكد ضرورة وقف توريد السلاح إلى سورية داعيا مجلس الأمن إلى التوحد لدعم الحل السياسي للأزمة فيها.
وحذر كي مون خلال لقائه نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والمبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي في نيويورك من أن زيادة توريد السلاح إلى سورية ستعني زيادة عدد الضحايا والدمار.
من جهته قال مارتين نيسيركي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن الأطراف بحثت سبل إطلاق العملية السياسية التي ستؤدي إلى وقف العنف والانتقال إلى سورية الجديدة حيث سيتم مراعاة واحترام حقوق جميع المواطنين.
وأضاف نيسيركي إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد إصراره على فعل كل ما بوسعه لوقف المأساة في سورية وهو يعتبر أن على مجلس الأمن التوحد ودعم الحل السياسي في سورية وجهود الإبراهيمي في هذا الاتجاه.