تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أبنية سكنية دون شبكة هاتف

قضايا المواطنين
الأحد 2/10/2005م
عبير حمدان

من محافظة دمشق وصلتنا رسالة مذيلة بأسماء وتواقيع كل من

: نوال الحلبي - فريزة مريري- مريم زعرور - مهند الأشرف - بهاء الزين - منير شموط - خالد جمال - جورج سلهب بالنيابة عن كافة سكان البناء رقم 8/ و 9 الكائن في منطقة شمال غرب توسع مشروع دمر السكني التابع للمؤسسة العامة للإسكان يقولون فيها : عندما سكنا في منازلنا التي اكتتبنا عليها منذ تسع سنوات فوجئنا بعدم وجود شبكة هاتف رغم مرور كل تلك الفترة علماً أن مؤسسة الإسكان كانت قد أخبرتنا أن جميع المرافق والبنى التحتية جاهزة في المشروع .‏

ويتابع الشاكون القول : المضحك والمبكي في آن معاً أن أحد المشرفين على المشروع قال لنا بأن مشكلة الهاتف ليست مشكلة لأن الهاتف النقال يعوض عنه ومن يرغب باقتنائه فليذهب ويشتريه ويحل مشكلته .‏

لذا اضطررنا لتقديم الشكوى عن طريق الصحافة لأنهاالصوت الأقوى الذي يصل إلى مسامع المعنيين بالموضوع لإنصافنا أسوة بالأبنية المجاورة لنا لتنفيذ شبكة الهاتف بالسرعة الممكنة .‏

يأملون إنصافهم‏

من محافظة حلب وصلتنا رسالة مطولة من العاملين الدائمين والمؤقتين في منشأة الأسد بمنطقة مسكنةوقد جاءت الرسالة باسم العامل أحمد محمد الضاهر بالنيابة عنهم يقول فيها :‏

نحن بحدود 200 أسرة فلاحية عمالية فقيرة مقيمين إقامة دائمة ضمن المساكن العمالية في مزارع المنشأة وفق قرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000 للأسباب والحجج التالية:‏

1- بعضنا لديه عمل من سنة ومافوق من عام 1990م وحتى عام 2002م وحرماننا بسبب عدم وجود عمل خلال عام 200م .‏

2- بعضنا لديه عمل لأكثر من ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2000م وسبب الحرمان هو : الوفاة - التقاعد لبلوغ السن القانوني - الصرف من الخدمة - الاستقالة ترك العمل لعدم الحاجة لخدماته .‏

3- بعضنا حقق كافة شروط التوزيع وسبب الحرمان هو الصفة المهنية كأن يكون : عامل مؤقت - حارس - مستخدم - عامل محروقات - إداري - طبيب بشري ولديه خدمة أكثر من 23 سنة وحرم .‏

4- حرمت زوجات المنتفعين بقرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000 والمستفيدين أيضاِ مقابل استقالة عن العمل رغم شمولهن بقرار التوزيع وهن عاملات مشاركة أو زراعيات .... الخ.‏

وشملن بكتاب وزارة الزراعة رقم 529م.د لعام 2003م مع العلم أننا لم نصل إلى سقف الملكية وهو 8 هكتار مروي للأسرة الواحدة .‏

5- حرمت زوجات المالكين والمنتفعين والمستأجرين رغم شمولهن بكتاب وزارة الزراعة رقم 529 م.د لعام 2003م مع العلم أنه لم يطبق سقف الملكية وهو 8 هكتار مروري لكافة الفئات المستحقة .‏

6- بعضنا حرم بسبب استفادة زوجته وهو دائم أو مؤقت زراعي أو مالك أو منتفع أو مستقيل أو عامل زراعي .... الخ رغم شموله بكتاب وزارة الذي أشرنا إليه والموجه إلى مديرية الزراعة بحلب وقد نفذ في محافظة الرقة ولم ينفذ في محافظة حلب علماً أن الوزارة واحدة والقرارات نفسها حيث تم تسليم العاملين الذين لديهم مدة عمل تبلغ ستة أشهر ومافوق في محافظة الرقة وحرم أمثالهم من التوزيع في محافظة حلب .‏

7- بعضنا حرم بسبب خدماته التي تقل عن السنة رغم أنه عمل خلال عام 2000م الذي كان شرطاً أساسياً للانتفاع .‏

8-تم إفادة مغموري سد تشرين والسدود الأخرى بمنشأة الأسد ونحن نعمل ومقيمون إقامة دائمة ضمن مساكنها منذ تأسيسها حتى تاريخه وحرمنا كل شيء.‏

9- تم إفادة بعض الأسر وهم مستفيدون من الحسكة ومشروع مسكنة شرق وغرب إضافة إلى أنهم يملكون عشرات الهكتارات أما نحن فلا نملك ثمن رغيف الخبز .‏

أخيراً نأمل من الجهات المعنية النظر في وضعنا وإنصافنا أسوة بزملائنا الآخرين وأملنا كبير بالاستجابة .‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية