من كل هذا نستنتج أن حل أزمة الإسمنت لا يمكن إلا أن تكون عبر إنشاء مصانع الإسمنت وهذا الحل معروف منذ أكثر من 15 عاماً ولا توجد أية جهة تبادر وضع ا صبعها على الجرح إلا بعد أن استفحلت الأزمة حالياً 2005 وبدأنا نفكر بالحلول الوقتية والتي لا تجدي نفعاً وإن إضافة مصانع اسمنت جديدة لا يتم إلا بأحد طريقتين إما عن طريق الدولة أو القطاع الخاص وقد جرب القطاع الخاص وأعطي فرصة منذ عام 1991 أثناء صدور قانون الاستثمار رقم 10 وحتى تاريخه لم تبدأ أي خطوة عملية من قبل أي مستثمر قدم للحصول على ترخيص علماً بأنه رخص لأكثر من 40 مصنعاً منذ عام 1991 حتى 2000 وقد رخص من عام 200 وحتى تاريخه لأكثر من 20 ترخيصاً وكلها لم تتخذ أي خطوات عملية لأسباب عديدة, ربما تكون لجهل كافة المستثمرين بصناعة الإسمنت وقياسها بالمصانع التحويلية الأخرى ولم يلحظ الفارق الكبير بين تلك المصانع ومصانع الإسمنت ,وإذا كانت الدولة لا تريد إنشاء مصانع اسمنت جديدة فما عليها إلا أن تقوم بتطوير المصانع القائمة,لكن بكل أسف نلاحظ ذهاب الدولة بتوجه الدولة إلى إعطاء المصانع القائمة للقطاع الخاص كمستثمرين للمصانع علماًًًً أن هذه المصانع لم تعاني من أي مشكلة وتقوم بتحقيق الخطط الإنتاجية فما الضرورة لعرضها للاستثمار وهي لم تتعثر في يوم من الأيام?!.‏‏