ومؤسسة الخطوط الحديدية، وقد تم اقرار هذا المشروع بعد إجراء دراسات التقييم الشامل والجدوى الاقتصادية من قبل المؤسسة باهتمام وإشراف مباشر من قبل وزارة النقل والجهات الوصائية وتبلغ تكاليفه نحو 16 مليار ليرة، والهدف من المشروع نقل المواد ذات المواصفات الجيدة من مقالع حسياء في محاقظة حمص إلى المدن الساحلية كونه تمّ اتخاذ قرار بإغلاق المقالع في هذه المدن للحفاظ على البيئة والحيلولة دون استنزاف المزيد من الثروات الحراجية في هذه المناطق.
منطقة المشروع
تقع مقالع حسياء إلى الجنوب الغربي من محافظة حمص ويتم استخراج المواد الحصوية منها اللازمة للبناء والتي تستخدم في المنشآت الحيوية ( جسور - سدود - أبنية - منشآت حيوية..وغيرها ) وتنقل هذه المواد حالياً بواسطة السيارات الشاحنة. ونظراً لارتفاع تكاليف نقل هذه المواد بواسطة السيارات ( مالياً واقتصادياً وبيئياً ) وللحاجة الماسة لهذه المواد في المدن الساحلية والداخلية ، تم اقتراح مشروع نقل الاحضارات بواسطة القطارات على محور النقل ( حسياء - حمص - طرطوس - اللاذقية ) في المرحلة الأولى وإلى باقي المحافظات لاحقاً.
ويتضمن المشروع إنشاء خط حديدي ( تفريعة سككية ) من محطة قطينة (محافظة حمص) إلى موقع محطة التحميل بالقرب من منطقة المقالع ، بطول 17 كم تقريباً، كما يتكون من: (محطة التحميل في منطقة المقالع في حسياء-محطة التفريغ في سمريان-محطة التفريغ في بانياس-محطة التفريغ في اللاذقية ( شربيت )-إنشاء تقاطعات للخط الحديدي مع الطرق البرية ( تقاطع شنشار القصير - تقاطع مع طريق البويضة الشرقية - الصالحية - تقاطع مع طريق البويضة الشرقية - الدمينة الغربية).
وتبلغ طاقة النقل المقدرة للمشروع نقل كمية 3 ملايين طن من الاحضارات الحصوية سنوياً.
وبسؤالنا عن الأعمال المنجزة في المشروع حتى الآن أفاد مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية ان نسبة انجاز الأعمال في محطة التحميل بلغت 90%، كما بلغت في مسار التفريعة السككية (القسم السفلي) أعمال ترابية وصناعية 85% وفِي محطات التفريغ بطرطوس واللاذقية بلغت النسبة 90%.
أما في تمديد القسم العلوي للتفريعة فما زالت نسبة انجاز الأعمال 30% وتنفيذ أعمال التمديد مرتبط باستكمال تنفيذ أعمال القسم السفلي من الخط الحديدي.
وعن الفترة الزمنية المتوقعة لانجاز المشروع بشكل كامل قال: تسعى المؤسسة جاهدة لانجاز هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي، ونأمل تحقيق ذلك بفضل متابعة واهتمام السيد وزير النقل ومساندته للمؤسسة في تأمين كافة متطلبات أعمال المشروع ولاسيما الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
وأشار الى ان وزارة النقل تعتبر المشروع استراتيجياً بشقيه الخدمي والتجاري وإيجابياته كثيرة جداً، فمن الناحية الاقتصادية سيؤدي إلى تخفيض أسعار الحصويات لمصلحة المواطن والشركات العامة تصل إلى 35 بالمئة نتيجة انخفاض سعر النقل بالقطار مقارنة بالشاحنات، وإلى توفير أعمال صيانة الطرقات والاتوسترادات لمعالجة التخريبات الناجمة عن الآثار السلبية لحمولات السيارات الشاحنة الزائدة الناقلة لهذه المواد، وكذلك توفير في المحروقات (المازوت) حيث إن استهلاك القطارات أقل بكثير من السيارات لوحدة الوزن والمسافة وتخفيض الازدحام على الطرقات وتقليل الحوادث المرورية وتحقيق إيرادات مالية كبيرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والخزينة العامة.