وبين أن مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات لن تتساهل باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول ارتكاب المخالفات فيما يخص رفع أسعار المواد أو المنتجات الغذائية والاستهلاكية والشطط في عملية زيادة الأسعار والاحتكار والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات وبيع مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة لافتاً أن ما تقوم به مديريات التجارة الداخلية ليس مجرد حملة مؤقتة وإنما عملاً مستمراً مادام هناك من هو من ضعاف النفوس يحاولون خلق فوضى أو بلبله في الأسواق، لافتاً إلى دور أعضاء الغرف والمستوردين وكبار الفعاليات التجارية في الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه باستغلال الظروف الناجمة عن التقلبات والتطورات التي تشهدها دول المنطقة وتداعيات الحرب الطاحنة على سورية، مبيناً أن التاجر الحقيقي لا يتلاعب بالفواتير ولا يقوم بالغش ولا يتهرب من دفع الضريبة ويلتزم بأخلاقيات المهنة والعمل التجاري وضمن هذا الإطار تبرز أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.‏