للشركات التجارية السورية بطريقة ملائمة لمواجهة التنافسية في الأسواق الخارجية.
مدير عام مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر زياد غصن أوضح أن الإعلام الاقتصادي في سورية كان خلال العقود الثلاثة الماضية الأكثر حضوراً على الساحة المحلية نتيجة توجهه إلى شريحة شعبية واسعة خاصة أن الهم المعيشي والاقتصادي يتشاطر فيه جميع المواطنين بمختلف شرائحهم، منوهاً أن الإعلام الاقتصادي يعنى أيضا بشريحة مهمة من رجال الأعمال و الصناعيين وهي شريحة مؤثرة.
ونوه إلى متابعة الحكومة للإعلام الاقتصادي كون جزء كبير من قرارات الحكومة وتفاعلها مع قضايا الرأي العام جاء من خلال وسائل الإعلام الاقتصادية بمختلف أشكالها الأمر الذي أعطى أهمية كبيرة للإعلام الاقتصادي الذي تعرض خلال سنوات الحرب كما باقي قطاعات المجتمع لأضرار كبيرة من تسرب الكوادر وتضرر البنى التحتية، إلا أنه عاد خلال العامين الأخيرين لينشط بشكل واضح آملاً أن يستعيد ألقه الذي اكتسبه خلال العقد الأول من القرن الحالي، مشيراً أن وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ومسمياتها الجديدة لها جمهورها وطريقة خاصة في صناعة الرسالة الإعلامية وصياغتها، مبيناً أن أثر الإعلام الالكتروني على وسائل الإعلام الرسمية ولاسيما الصفحات الاقتصادية متعلق بصياغة الرسالة الإعلامية الاقتصادية موضحاً أنه قبل الحرب لم يكن فيها منافس للإعلام الاقتصادي الرسمي رغم وجود أكثر من مئتي مطبوعة من القطاع الخاص يضاف إلى ذلك هامش الحرية الذي كان واسعاً جداً والكوادر المدربة التي شكلت العماد الأساسي لقطاع الصحافة الخاص في سورية مؤكداً أن الحرب أثرت على الإعلام لجهة تسرب الكوادر والهم المعيشي الكبير إلا أنه لا يمكن القول إن ظهور الإعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي سحبت البساط من تحت الإعلام الرسمي المتخصص بالشأن الاقتصادي أو حتى البرامج الاقتصادية في وسائل الإعلام الأخرى، والسبب أن لكل وسيلة إعلامية جمهور ورسالة وهدف وتحديات كبيرة تتعلق بصياغة الرسالة الإعلامية للمحافظة على جمهورها أو استعادته أو كسب جمهور جديد.
بدوره مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي أوضح أن الإعلام والاقتصاد شريكان فصناعة الترويج للاقتصاد لا يتم إلا عن طريق الإعلام وأن الإعلان هو رافع للاقتصاد من خلال الترويج للمنتجات وتحسين صورتها لافتاً أن أغلب مبيعات الصحف في السابق وأكثرها متابعة كانت الصحف الاقتصادية إضافة إلى العامود والصفحات الاقتصادية في أي جريدة، منوهاً أنه وفي ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي سيكون هناك تراجعا في الصحافة التقليدية حيث سيطغى الإعلام الالكتروني على الصحافة المكتوبة بالنسبة للجمهور خاصة ما يتعلق بالأمور المعيشية وأسعار صرف الدولار والذهب والمنتجات، مبيناً أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين، مبيناً أن الإعلام بشكل عام غير مقيد والسقف مفتوح وكلما تم الحديث بشفافية استطعنا الوصول إلى المواطن بصدق.
رئيس تحرير جريدة تشرين محمد البيرق اعتبر الإعلام صناعة كباقي الصناعات التي تحتاج إلى إمكانيات وموارد للنهوض بها، مشيراً إلى أهمية تحويل الإعلام إلى مشروع ناجح كي يكون صناعة ناجحة من خلال الاهتمام بجودة التفاصيل وتوفير موارد بشرية وتقنية متخصصة في مجالات الصحافة، معتبراً أن الإعلام صمام أمان للقرارات الاقتصادية التي تعكس مستوى المهنية التي يكون عليها والعلاقة التشاركية المستمرة بطريقة مباشر أو غير مباشرة بين الإعلام والاقتصاد، مشيراً إلى دور الإعلام في التصدي للمشكلات اليومية التي تهم المواطنين ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها سورية الأمر الذي يتطلب نضوج وصحوة في الإعلام لنقل وتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، منوهاً أن الإعلام يتلاحم مع جميع القطاعات ودوره كبير في حياة الأفراد والمجتمعات، مؤكداً ضرورة مساهمته في تحريك الأسواق وتوجيهها والتأثير في عجلة التنمية الاقتصادية وجذب فرص الاستثمار والمستثمرين لتنشيط عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه ونتيجة تراكم السلبيات لحكومات سابقة لم يعط الإعلام أولوية تليق بمحصلة منتجه ما يستدعي إحداث طفرة كبيرة في الإعلام تتماشى وتطورات الإعلام التقني العالمي.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أن للأعلام الاقتصادي دور كبير بالترويج للسلع في الأسواق وجذب الاستثمارات ونقل الخبر الاقتصادي وجعله بمتناول المواطنين، منوهاً أن الإعلام الخارجي الاقتصادي موجه وتقوده قوى المال العالمية لتوجيه الاستثمارات في البورصات و خلق رأي عام باتجاه معين، مشدداً على ضرورة وجود إعلام ينقل الصورة الحقيقية لأوضاع السوق لصانع القرار الاقتصادي في البلد، خاصة أن خلال الأزمة الأخيرة نجد أن كل من لديه موقع أو صفحة إلكترونية يقدم تصريحات وتحليلات عن الواقع الاقتصادي السوري الأمر الذي يتسبب بفوضى كبيرة في السوق، مبينا أن الوجع الحقيقي للأسواق لا ينقل بشفافية إلى المعنيين آملاً من الإعلام الاقتصادي إيصال الخبر الحقيقي من أصحاب المشكلة حتى يكون هناك تفاعل بين صاحب القرار والمشكلة الحقيقية التي تواجه الأسواق.
بدوره عربي المصري دكتور في كلية الإعلام جامعة دمشق قال إن الإعلام مرآة المجتمع وجزء مهم يمكن أن يلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني من ناحيتين الأولى توفير المناخ المناسب للرأي العام لتقبل السياسات الاقتصادية ومن ناحية أخرى كجهة رقابة على هذه السياسات، مبيناً أنه عندما يعلم الجمهور أن الإعلام الاقتصادي يواكب وينتقد ويستقصي الأخطاء سيكون له مصداقية وستزداد قدرته التأثيرية على توفير المناخ المناسب.
وركز المصري على دور الإعلام في توفير المناخ المناسب وتتبع المسار الاقتصادي، مبيناً أن للصحافة الاستقصائية دورا مهما وأساسيا في الرقابة على السوق والمسار والسياسات الاقتصادية خاصة عندما يكون هناك توازن بين دعم السياسات الاقتصادية من جهة وانتقادها وضبطها من جهة عندها سيكون هناك قدرة تأثيرية للإعلام الوطني.