وفي هذا ما يشير إلى قصور بعض الآليات والخطوات المتبعة في المعالجة أو التعامل مع شأن ما محدد كأن نتحدث هنا عن قضية الأسعار التي لم يصل أحد حتى الآن إلى حل لتلك الأحجية العجيبة، إلى جانب أداء بعض الأفران والمخابز وسوء صناعة الرغيف فيها رغم توافر كل المواد الأولية اللازمة، إلى ما هنالك من مشكلات.
ولنا هنا أن نتوقف عند مشكلة الخبز والمخابز والرغيف لنقول إن من بين أهم الأسباب التي أدت إلى إدخال رغيف الخبز إلى السوق السوداء هو التهاون في مسألة عدم ضبط آليات البيع للمواطنين، فيومياً يتكرر المشهد على مرأى ومسمع كل من يقف منتظراً دوره على كوة المخبز، ليروا كيف يخرج الخبز بأكوام وأكوام لأناس محددين ولأكثر من مرة أحياناً في حين لا يجد المنتظرون بداً من الانتظار لعلهم يحظون بربطة أو ربطتي خبز تكفي حاجة يومهم ليعودوا في اليوم الثاني للانتظار.
هذه الحالة أوصلتنا في بعض الأحيان لأن نرى ربطة الخبز وقد ارتفع سوقها وأصبحت تباع بأكثر من خمس وسبعين ليرة.
ونسأل هنا: إذا كان هناك قرار أو تعميم أو حتى توجيه شفهي بعدم بيع أكثر من ربطتين أو ثلاث ربطات للشخص الواحد، فكيف إذاً يتمكن هؤلاء من الحصول على أكثر من عشر ربطات دفعة واحدة في كل مرة ومن يسهل لهم هذا الأمر..؟
ألا يعني هذا أن هناك من يتعامل معهم من داخل الفرن ويؤمن لهم دخولاً وخروجاً (آمناً) وألا يعني ذلك أيضاً أن هؤلاء هم شركاء في بيع الرغيف (المدعوم) والاستمتاع بما يجنونه نتيجة (سرقتهم) الموصوفة للخبز، فيما المواطن مضطر لأن يقف لأكثر من ثلاث ساعات بانتظار بضعة أرغفة قد يحظى بها وقد لا يسعفه الحظ فيمضي يومه من دون أن يشتري الخبز..!!