وأكد الدكتور النايف التزام كوادر الوزارة في التعاون مع المعنيين بمشروع الثروة الحيوانية وتنفيذ البرامج التدريبية وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية والارتقاء بالواقع الصحي في القرى التي يختارها مشروع تطوير الثروة الحيوانية.
واعتبر الدكتور النايف أن برنامج المشروع وأهدافه تلتقي مع برنامج عمل الوزارة في الريف السوري والتنسيق المتبادل يعطي نتائج إيجابية لمصلحة المربين والقرى المستهدفة ويصب في عملية التنمية المنشودة.
ولفت المهندس القادري إلى أن الوزارة وضمن إطار تنفيذ مشروع تطوير الثروة الحيوانية وقعت عدداً من المذكرات مع الجهات الوطنية مبرزاً أن التنسيق والتعاون يصوب البوصلة ويمنع تشتيت الجهود المبذولة ويعظم الفائدة لأبناء الريف ويخدم التنمية المتكاملة.
ونوه المهندس القادري بالكفاءات الوطنية وتميزها في الأداء مشيراً بأن معرفتها للبيئة المحلية يجعلها الأقدر على تقديم الفائدة المرجوة وبناء الشركات الحقيقية.
وأشار المهندس أيمن دبا مدير مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق الزيادة المستدامة لدخل الأسر الريفية الفقيرة التي تعتمد سبل معيشتها على الثروة الحيوانية، من خلال تطبيق حزمة متكاملة من التقنيات المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية، والاستفادة من القيمة المضافة لسلسلة الإنتاج من خلال تحسين المعرفة وتطوير مهارات المنتجين في مجال الطرق الحديثة لتصنيع المنتجات الحيوانية التي تمكنهم من الوصول إلى منتجات ذات مواصفات عالية الجودة وقليلة التكاليف، تتمتع بقدرة تنافسية في الأسواق الداخلية والعربية إضافة إلى إيجاد القنوات المناسبة للتسويق.
كما يهتم المشروع الممول من إيفاد والحكومة السورية حسب تعبير المهندس دبا بالارتقاء بالواقع البيئي والصحي والتربوي للقرى المستهدفة وضمن هذا الإطار جاء توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة.
وعن خطة العمل في المشروع أوضح المهندس دبا أنها تهدف إلى تأسيس 140 صندوقاً خلال ثماني سنوات من عمر المشروع، أما النواة النقدية للصناديق فتصل إلى مليار و175 مليون ليرة يساهم المستفيدون فيها بقيمة 35 مليون ليرة كعضوية في صناديق التمويل الصغيرة.