|
|
قرار تثبيت عاملات السجاد اليدوي بطرطوس يضيع بين وزارة العمل والرقابة المالية ! مراسلون من السيد محافظ طرطوس واللواتي يعملن بعقود سنوية منذعام1995 وجددت سنويا مع حصولهن على الترفيع الدوري لغاية 2012 وهن مشمولات بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم \62\ لعام 2011.
هذا ما أشار إليه الجهاز المركزي للرقابة المالية فرع طرطوس في كتابه المرسل إلى رئاسة الجهاز المركزي رقم 1379\ص\3\وهذه الفئة من العاملات لا توجد إلا في محافظة طرطوس ورغم هذه الثبوتيات رفض الجهاز المركزي تأشير هذه القرارات مستندا على رأي وزير العمل الذي استند بدوره على رأي وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2011 ولم يعترف بكتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ف \3\2195 تاريخ 2012 . وهنا مكمن الغبن إذا كانت وزارة العمل هي المسؤول الأول والأخير عن مساعدة تلك العاملات, قد اتخذت القرار في عام 2011 بعدم تثبيت العاملات المذكورات آنفا ,فلماذا عادت وأصدرت قرارا في عام 2012 يقضي بتثبيت العاملات المذكورات ومعالجة وضعهن ؟ الآن نسأل ما مصير هذا القرار ؟ وإذا كانت وزارة العمل هي من أصدرته وهي نفسها لا تعترف ولا تعمل به , ولم تكتف بذلك بل أوجدت مبررات غير صحيحة لعدم تثبيتهن ومنها : - حددت أجورهن على الإنتاج وهنا يطرح السؤال التالي كيف يحصلن على الترفيعة الدورية من عام 1995 ولغاية 2012 ؟ - عدم وجود ما يثبت استمرارهن بالعمل مع العلم انهن على رأس عملهن وسجلات الدوام تثبت ذلك. - عدم شمولهن بصك الاستخدام رقم \547\لعم 2005 والجهاز المركزي يقول بأنهن مشمولات بصك الاستخدام المذكور . مدير العمل بطرطوس المهندس نزار محمود أوضح أن موضوع تأشير القرارات من عدمه يعود للجهاز المركزي للرقابة المالية باعتباره جهة مستقلة لما يصدر عنه من قرارات ,مبينا أنه تم رفع قرارات إعادة تعيين العاملات إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تأشيرهن بعد تنظيم صكوك إعادة التعيين وكذلك تمت مخاطبة السيد المحافظ بكتابنا المتضمن عدم تأشير القرارات لتاريخ 20\2\2013 من الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس. وأضاف محمود بخصوص ذلك يردنا كتاب من الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس موجه إلى السيد المحافظ والمتضمن الرد على كتابنا تاريخ 20\2\2013 بأن يعالج موضوع العاملات مع وزارة العمل باعتبارها المكلفة بتفسير أحكام المرسوم التشريعي رقم 62\لعام2011 . وقال مدير العمل: ورد للمديرية صورة عن كتاب رئاسة مجلس الوزراء والموجه إلى السيد المحافظ والمرفق بكتاب السيد وزير العمل والمتضمن بأن العاملات غير مشمولةبأحكام المرسوم التشريعي رقم 62\لعام 2011 وعقودهن غير مشمولة بصك الاستخدام النموذجي الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 547\تاريخ 7\2\2005 . وكانت النتيجة ما بين قرارات إعادة التعيين والكتب المتداولة بهذه القضية أن ضاعت حقوق 63 عاملة لتضيع معها آمال تثبيتهن!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||
