|
|
لافروف: المعارضة في سورية تمتلك السلاح الكيميائي وهناك أدلة متزايدة على ذلك صفحة أولى ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مقابلة اجرتها معه القناة الاولى للتلفزيون الروسي في نيويورك قبيل اتخاذ مجلس الامن الدولي قراره بشأن سورية: عرفنا قبل أيام عن التقاط مكالمة هاتفية بين اثنين من المسلحين حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية حيث كتبت عن ذلك صحيفة كوميرسانت الروسية وطرحنا هذا الموضوع أمام زملائنا الامريكيين والاوروبيين والدول الأخرى الداعمة للمعارضة السورية وطلبنا منهم الزام تلاميذهم بالامتناع عن أية محاولة جديدة للاستيلاء على السلاح الكيميائي أو مكوناته ولا سيما استخدامه.. ونحن نعرف أن المعارضة حاولت القيام بمثل هذه الاعمال الاستفزازية في سورية أكثر من مرة.
وأوضح لافروف أن الاطراف التي تدعم هذه المعارضة وترعاها تتحمل بشكل مباشر مسؤولية خاصة عن عدم السماح بتكرار مثل هذه الاعمال مشيرا إلى أن روسيا نشرت معلومات تؤكد امتلاك المعارضة في سورية السلاح الكيميائي وانها قدمت أدلة للامم المتحدة كما أن المعلومات عن التحقيق الذي أجرته حول استخدام السلاح الكيميائي في خان العسل في حلب في 19 اذار الماضي متاحة لجميع أعضاء مجلس الامن ويمكن الحصول عليها بحرية. وقال لافروف: لا نشك أن مادة السارين التي استخدمت في التاسع عشر من اذار الماضي قرب حلب أنتجت بطريقة غير صناعية.. ولدينا معلومات أن المادة التي استخدمت في حادثة 21 اب الماضي في الغوطة هي مادة السارين أيضا وجاءت تقريبا من نفس المصدر الذي أتت منه المادة المستعملة في 19 اذار الماضي لكنها أكثر تركيزا. واضاف لافروف في المقابلة: لقد سلمت هذه المعلومات لشركائنا الامريكيين وللامانة العامة للامم المتحدة.. كما زودتنا الحكومة السورية بما لديها من مواد تشير إلى علاقة المعارضة بعدد من حوادث استخدام السلاح الكيميائي.. ويجب اجراء تحقيق دقيق في كل هذا. وقال وزير الخارجية الروسي: لا نحاول اغتصاب الحق في امتلاك الحقيقة التي يجب أن يتم اثباتها على أساس التحقيق المحترف في كل مشهد ويجب اطلاع مجلس الامن الدولي على نتائج هذا التحقيق واضاف: هذا الامر اتفق عليه زعماء دول مجموعة الثماني في قمتهم بايرلندا الشمالية في حزيران الماضي.. لذلك نستغرب عندما نسمع من رؤساء بعض الدول الاعضاء في مجموعة الثماني تأكيدات مباشرة بأن الحكومة السورية هي التي استخدمت السلاح الكيميائي في 21 اب وارتكبت بذلك جريمة ضد الانسانية وأنه لا حاجة إلى اجراء أي تحقيق لاثبات هذا الامر. وأكد لافروف أن هذا يعتبر تراجعا عن الاتفاق الذي أحرزه رؤساء دول وحكومات جميع أعضاء مجموعة الثماني في حزيران الماضي حيث التزموا باجراء دراسة مشتركة لاي تقرير عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية في اطار مجلس الامن الدولي وذلك اعتمادا على نتائج تحقيقات أجريت بشكل محترف قائلا: سنلح على أن يظل الامر على هذا في المستقبل. وفي هذا السياق أشار لافروف إلى أن الحكومة السورية قدمت تقريرا ذكرت فيه المواقع التي تخزن فيها المواد السامة وفق متطلبات معاهدة حظر السلاح الكيميائي واعتبر هذا التقرير مقبولا بشكل تام حسب جميع الخبراء من منظمة حظر السلاح الكيميائي وروسيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وتابع الوزير الروسي: ان الامريكيين قالوا لنا انهم يقيمونه بدرجة اكثر من 4 من 5 لذلك لا شك أنه يجب التأكد من صحة جميع التقارير ولهذا الغرض سيتوجه الخبراء من منظمة حظر السلاح الكيميائي في الايام القريبة إلى سورية حيث سيقومون بفرض رقابتهم على المخازن المذكورة بالتنسيق مع السلطات السورية وبالتحقق من صحة المعلومات التي قدمت لهم. واضاف لافروف: لا أستبعد أن يجري هناك تدقيق لكن أكرر أن التقرير السوري يحتوي على المعلومات التي اعتبرها الخبراء قريبة جدا من الحقيقة وكافية لبدء العمل. وردا على سؤال بشان التاخر بالتوصل إلى قرار في مجلس الامن اعتبر لافروف أن التوصل إلى الاتفاق استغرق هذا العدد من الاسابيع لاننا أردنا أن نعمل كل ما من شأنه ان يستبعد التراجع عن اتفاق جنيف وهذا الامر تطلب وقتا. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع الذي جرى بين وزراء خارجية الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمس الأول حدد أواسط شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر الدولي حول سورية في جنيف. وقالت الوزارة فى بيان لها أمس إنه جرى الاتفاق لمتابعة العمل من أجل الدعوة الى عقد هذا المنتدى مبدئيا فى أواسط شهر تشرين الثاني من هذا العام، مشيرة إلى أن الاجتماع بين وزراء خارجية الدول دائمة العضوية وبان كي مون والمبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي جرى على هامش اجتماعات الأسبوع الوزاري للدورة الثامنة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث بحث الاجتماع مسألة الدعوة لمؤتمر دولي حول سورية. وجاء في البيان أن المؤتمر مدعو لإطلاق الحوار المباشر بين السوريين بهدف تحديد مستقبل بناء الدولة، وأكد أن جميع المشاركين في هذا اللقاء أجمعوا على أن اتخاذ قرار مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سورية يقدم الإمكانيات لإحياء الجهود تجاه الحل السياسي في سورية والذي يكون بيان جنيف في الثلاثين من حزيران 2012 أساساً له. وأوضح بيان الخارجية الروسية أن الاجتماع أكد على مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الاخضر الابراهيمي مضاعفة جهوده للعمل مع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة وكل الأطراف ذات الاهتمام في هذا الموضوع، ووفقا للبيان فإن المجتمعين اتفقوا على متابعة الاتصالات والتنسيق فى الاعمال الرامية للدعوة الى عقد هذا المؤتمر. من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار مجلس الأمن يستند الى الاتفاقات الروسية الأميركية التي تم التوصل اليها في اجتماع جنيف في 14 أيلول الجاري ويأخذ بعين الاعتبار قرار الحكومة السورية الانضمام إلى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس ان القرار يركز على الدور الأساسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وينص على تأييد قرار مجلسها التنفيذي حول اجراءات العمل في سورية وتحديد الأطر العامة للإسهام في هذا العمل عبر منظمة الأمم المتحدة ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع توصيات حول المؤشرات الملموسة للتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بما في ذلك مسائل ضمان أمن المفتشين الدوليين في سورية والتي سينظر مجلس الأمن الدولي فيها لاحقا. وأضاف البيان أن قرار مجلس الأمن يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية ليس في سورية وحدها بل وفي أي مكان كان يشكل خطراً على السلام والأمن العالميين وترد على ضوء ذلك إدانة الهجمات الكيميائية التي حدثت في سورية ويجري التكليف بمواصلة التحقيق في جميع الأنباء عن استخدام الاسلحة الكيميائية في هذا البلد. ولفت البيان الى ان القرار يتضمن دعوة جميع الدول المجاورة لسورية إلى عدم السماح بوقوع أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بأيدي هيئات غير حكومية، مشيراً إلى أن القرار يؤيد بالكامل لأول مرة بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران من العام الماضي . كذلك أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي الكسي بوشكوف أن قرار مجلس الأمن الدولي حول سورية يختلف كليا عن قراره حول ليبيا عام 2011 ويكمن الفرق الأساسي بين هذين القرارين في ان القرار حول سورية لا ينص على استخدام القوة. وكتب بوشكوف أمس في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.. إن قرار مجلس الأمن حول سورية لا يجيز استخدام القوة ويكمن في ذلك الفرق الجذري الذي يميزه عن القرار رقم 1973 حول ليبيا ولذلك تم اتخاذ القرار حول سورية بالإجماع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
