|
|
الحلقي: قرار مجلس الأمن يتماشى مع الموقف السوري والحكومة ملتزمة بالحوار لحل الأزمة دمشق وقال الحلقي في مقابلة خاصة مع قناة المنار أمس: ان القرار كان نتيجة حوارات واتصالات ولقاءات متعددة بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية وما جاء فيه ينسجم مع ما نفكر به وما أعلناه مرارا ولذلك نحن سنلتزم به وسورية دائما تلتزم بكل ما توافق عليه وستواصل العمل من أجل ما كانت تطالب به منذ سنوات عديدة باخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل. ولفت الحلقي إلى أن سورية ستتعاون مع الامم المتحدة وهي قدمت المطلوب منها بالنسبة للسلاح الكيميائي انطلاقا من ايفائها لالتزاماتها الدولية وهي تؤمن أن هذه الاسلحة وأسلحة الدمار الشامل لا تستخدم أساسا الا في حالة اليأس والانهيار وهي لم تصل إلى هذه المستويات ولن تصل بل تسير باتجاه النصر. وقال الحلقي: ان قرار سورية بالانضمام إلى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية أتى من التزام الدولة بحماية أبناء شعبها وتجنيبه عدوانا عسكريا كانت تهدد به الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها وتفادي المزيد من قتل الابرياء وحماية المنشات والبى التحتية والاقتصادية الوطنية. وأشار الحلقي إلى ان هذا السلاح لم يكن الوحيد الذي يحقق التوازن الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي بل هناك أسلحة نوعية أخرى جاهزة لتحقيق هذا التوازن في أي مرحلة من مراحل الصراع كما أن هناك أوراق قوة كثيرة في محور المقاومة يمكن أن تظهر في الوقت المناسب. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشعب السوري هو ضحية أعمال اجرامية ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة التي تقف خلفها دول معروفة تمولها وتسلحها وتدربها وتؤويها لافتا إلى أنه لولا هذا الدعم لما وصلت الازمة إلى ما وصلت اليه اليوم. وشدد الحلقي على أن الحكومة والجيش العربي السوري سيواصلان أداء واجبهما الوطني والدستوري بحماية الشعب السوري من الارهاب العالمي الذي يتعرض له والمتمثل بأكثر من1500 مجموعة ارهابية تكفيرية ظلامية مستجلبة من أكثر من 83 دولة. وأوضح الحلقي أن سورية أعلنت استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف والحوار مع كل القوى السياسية المؤمنة بالحل السياسي السلمي وفق مسار ديمقراطي تقرر فيه صناديق الاقتراع ولكن المشكلة أن هناك بعض الدول والاطراف لا ترغب بهذا الحل ومنها على سبيل المثال السعودية التي أعلن وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أنها ستستمر بدعم المعارضة عسكريا وسياسيا واقتصاديا. وشدد الحلقي على أن كل ما يصدر عن مؤتمر جنيف سيعرض على الشعب السوري الذي هو صاحب السيادة والقرار من أجل أن يبدي رأيه فيه في استفتاء محدد وقال اننا سنحاور كل الوطنيين في الداخل والخارج الذين يؤمنون بأن الحل هو وطني سوري بمنأى عن أي تدخل خارجي واختراق للسيادة الوطنية ولكننا لن نجلس مع الارهابيين ولن نفاوضهم. وأوضح الحلقي أن ما يسمى ائتلاف الدوحة لا يملك ارادة حقيقية ولا توجد له بنية حقيقية وهو يعاني من التشظي والانقسام وهناك عشرات المجموعات المسلحة أعلنت عدم اعترافها به وبالتالي يجب طرح السؤال التالي: من يمثل هذا الائتلاف. وقال الحلقي: ان هناك دراسة مقدمة من مدير مكتب الاخضر الابراهيمي في دمشق مختار لماني بأن رصيد الائتلاف في سورية شعبيا لا يتجاوز 5 بالمئة من الشعب السوري. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أي اقتتال بين المجموعات الارهابية على الارض السورية سيدفع جزءا من ثمنها الشعب السوري الموجود في المناطق التي يدور فيها الاقتتال ولذلك مصلحة سورية وشعبها هي بالحل السياسي واعادة الامن والاستقرار إلى كافة ربوع سورية وتخليصها من الارهاب. وقال الحلقي: ان التقارب الأميركي الايراني الاخير ليس صفقة كبرى بقدر ما هو تسوية اقليمية ضمن رؤية يجري التنسيق عليها بين دول وقوى محور المقاومة وبالتشاور مع الاصدقاء الروس. وأوضح الحلقي أن سياسة الرئيس الايراني حسن روحاني لا تخرج عن الخط أو النهج الذي خطته القيادة الايرانية بل قد تختلف في الوسائل والاساليب من خلال مزيد من الانفتاح على الآخر وأي حالة من الانفراج في أزمات المنطقة يستفيد منها الوضع في سورية والعالم. وقال الحلقي: اننا بحاجة إلى نظام عالمي جديد يحافظ على السيادة الوطنية للدول ويحترم حقوق شعوبها وقراراتها المستقلة وينطلق من القانون الدولي ومن ميثاق الامم المتحدة ونأمل أن يؤدي حل الازمة في سورية إلى ولادة هذا النظام العالمي الذي بدأ يتبلور. ولفت الحلقي إلى أن الحكومة ملتزمة بواجباتها تجاه المهجرين بفعل ارهاب المجموعات الارهابية المسلحة أينما كانوا داخل سورية وخارجها وهي ستواصل العمل من أجل اعادتهم إلى بيوتهم أو تأمين الاقامة المؤقتة لهم بما يحافظ على كرامتهم وأمنهم واستقرارهم. وبين الحلقي أن الاقتصاد السوري استطاع الصمود رغم الضرر الذي لحق به جراء الازمة ورغم العقوبات الغربية اللاأخلاقية لانه اقتصاد متنوع وهو ما زال بعد عامين ونصف العام على بدء الازمة متوازنا كما أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لمحاولة تقليص الفجوة بين زيادة الاجور خلال السنتين وارتفاع الاسعار. وقال الحلقي: ان من بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لردم الفجوة بين دخل المواطن والاسعار الاستمرار بمبدأ الدعم الاجتماعي من خلال دعم السلع الاساسية كالخبز والسكر والرز والمشتقات النفطية بكتلة مالية تصل إلى40 بالمئة من الميزانية. وأوضح الحلقي أن الاقتصاد السوري يستطيع الصمود لفترات مقبلة دون أي خطر وهو بدأ بالتعافي اليوم وأحد مؤشراته المدينة الصناعية في عدرا حيث كان عدد معاملها قبل الازمة 421 معملا بينما هي اليوم630 معملا كما أن كتلة الاستثمارات فيها كانت 5 مليارات قبل الازمة بينما هي اليوم 12 مليارا اضافة إلى بدء انتعاش سوق دمشق للاوراق المالية من حيث حجم التداول وعدد المستثمرين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
