ورغم وجود محاولات من قبل الدولة لتنمية هذا القطاع من الاعمال عبر انشاء هيئة مكافحة البطالة والتي سميّت بعد ذلك هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن الدعم الذي كانت تقدمه لتحقيق هذا الهدف لم يكن يوظف أو يستثمر في محله وإنما كان ينفق في مجالات أقرب إلى الخدمية والأمور الآنية منه إلى تحقق ريعية اقتصادية، مايؤكد الحاجة إلى اعادة النظر في الآلية المتبعة لدعم هذه المشروعات وتوجيه الدعم مباشرة للاستفادة من الموارد المتاحة في كل محافظة من محافظات القطر بحيث يتم استثمارها بشكل حقيقي وليس وهمياً كما كان يتم في السابق ولابد من متابعة انفاق الأموال ومراقبتها وايجاد قنوات دعم أخرى تتعاون فيها كافة الوزارات لتشجيع هذه المشروعات!!‏