وقال: بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة ماهو مدرج على جدول اعماله من نقاط حيث كان أهمها مشروع قانون اصلاح الوظيفة العامة،صحيح أن هذا المشروع اليوم ليس من الاولويات المهمة بعمل الحكومة لكن البيئة التي يعيشها الموظف اليوم تحتاج إلى اصلاح من خلال حزمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق والتي تتعلق ببرنامج الاصلاح الاداري والمؤسساتي كان لابد من استكمال مناقشة موضوع تنظيم الوظيفة العامة وهذا المشروع يتجاوز بمسألة الاصلاح الاداري تعديل قانون العاملين الاساسي حيث يتعلق قانون الوظيفة العامة بتنظيم المسالك والمراكز الوظيفية والتمييز بين تقييم الاداء بالقطاع الاداري أو بين القطاع الاداري والقطاع الاقتصادي أي لايجوز أن يكون هناك تقييم اداء موحد للعاملين في القطاع الاداري مع العاملين بالقطاع الاقتصادي, حيث ان قانون العاملين الموحد أعطى معايير واحدة لتقييم الاداء بكافة قطاعات الدولة لذلك سيهتم هذا القانون بتنظيم هذه العملية.‏