|
|
تعديل سقف الرسوم الجمركية المستوفاة على الطرود البريدية الثورة
ومئة ألف ليرة بدلاً من ثلاثين ألفاً عدا أجور الشحن وذلك للمواد الممنوع استيرادها وفق أحكام التجارة الخارجية شريطة إبراز بوليصة الشحن وتسديد الرسوم الجمركية عليها أصولاً . وفي المادة الثانية من القرار تعدل القيمة التقديرية الواردة في المادة 2 من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تاريخ 22/6/ 2008 وتعديلاته وذلك للمواد ذات الصفة الصناعية اللازمة للصناعي أو الحرفي المسجل أصولاً في السجل الصناعي أو الحرفي ومن النماذج والقطع التبديلية والعينات المعدة للاستخدام في حرفته أو مصنعه حصراً وجعلها مليون ليرة بدلاً من مئتي ألف ليرة عدا أجور الشحن مع مراعاة كافة الشروط المحددة بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شريطة أن تكون من المواد المسموح باستيرادها أصولاً ووفق أحكام التجارة الخارجية والقطع النافذة وإبراز شهادة منشأ وبوليصة الشحن وتسديد الرسوم الجمركية عليها أصولاً . بالمقابل يتم تطبيق نموذج تصفية المسافر على البضائع التي ترد بصحبة المسافر أو المرسلة من قبله واليه فقط إضافة إلى ما يرد من عينات ونماذج وكتالوجات وهدايا شخصية وأوراق ورسائل وكتب علمية ومجلات فقط بما لا يزيد عن خمسين ألف ليرة . وتعتبر الطرود البريدية التي تحتوي على منتجات ومواد سورية المنشأ أو أجنبية المنشأ للمواد المسموح بتصديرها فقط وفق أنظمة التجارة الخارجية النافذة والمشمولة بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . مدير عام الجمارك مجدي الحكمية اعتبر القرار من شأنه أن يحد من الفساد ويكافح التهريب ويمنع التلاعب ،بالإضافة إلى تأمين إيرادات لخزينة الدولة .
|
||||||||||||||||||||||||||
