بدأت تلك الحكومات تستفيق تدريجياً من سكرة دعم الإرهاب بعد تلمس المخاطر المحدقة بها التي يحملها هؤلاء الإرهابيون بعد عودتهم إلى أوطانهم حيث وافقت الحكومة النمساوية على قرار يقضي بسحب الجنسية وحق اللجوء من النمساويين الذين ينضمون إلى صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
التلفزة النمساوية نقلت عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية في فيينا قوله «إن وزراء الداخلية والخارجية والعدل وافقوا على فرض عقوبة سحب الجنسية النمساوية وحق اللجوء من الأشخاص الذين يشاركون بأعمال أو نشاطات إرهابية في سورية أو يثبت أنهم ينتمون إلى تنظيمات جهادية تكفيرية ومشاركتهم في الأعمال القتالية والانضمام إلى معسكرات إرهابية ومن ثم إحالتهم إلى القانون والمحاكم المختصة».
وأوضح المتحدث أن «النمسا تسعى لوقف تلك العمليات والحد من توسعها ومعاقبة كل من يشارك في مثل هذه النشاطات حرصاً على سلامة وأمن النمسا وتفادياً وخشية من تفاقم آثار عودة الإرهابيين إلى فيينا وأوروبا عبر النمسا» لافتاً إلى أن «قانون ودستور النمسا كدولة محايدة يحرم المشاركة في أي عمل قتالي أو عسكري أو الذهاب إلى المشاركة في مناطق النزاع المسلح على الصعيد الرسمي أو الشخصي تحت طائلة تحمل المسؤولية».
تجديد حبس إرهابي مصري عائد من سورية
إلى ذلك قررت النيابة العامة في محافظة السويس شمال مصرأمس تجديد حبس أحد الإرهابيين المصريين العائدين من سورية ممن انضموا إلى صفوف «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سورية وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.