ونقلت ا ف ب عن بيان على الانترنت بلغ عدد الموقعين عليه أمس وهو اليوم الثاني لانطلاقة الحملة أكثر من خمسة آلاف شخص دعوته إلى الاعتراف بحق المرأة الشرعي والمدني في قيادة السيارات مضيفا انه لا يوجد نص شرعي واحد او مانع فقهي يحظر على النساء ذلك وان كانت هناك مبررات ممانعة فإنما تنطلق من موروثات وعادات.
وقال البيان ان الصحابيات كن يركبن الخيل والإبل حسب آليات عصرهن وبالتالي فمن حق النساء حاليا القيادة حسب آليات عصرنا الحديث إلا ان اردتم لهن العودة على البغال والخيول.
واضاف البيان ان كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يُحسم إلا بقرار حازم مذكراً ان النساء لن بجبرن على القيادة ان لم يرغبن بذلك وأشار إلى ان إرجاء أمر كهذا لحين اتفاق المجتمع عليه ليس إلا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق إجبار الناس بالاتفاق على رأي واحد.
وتابع البيان اننا مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر وخاصة في أمر لم يحرمه نص صريح من القرآن او السنة وفي حال رفضت الدولة رفع الحظر الحالي على النساء نطالبها بأن تقدم مبرراتها راجين ألا تنقل مسؤولية قرار كهذا للمجتمع كبديل للتبرير مشدداً على ان الدولة ليست أما أو أبا والمواطنون ليسوا أطفالاً أو قصّراً.
وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة في تصريح لها سأقود السيارة في 26 الشهر المقبل كاشفة عن ان نحو عشرين امرأة سيفعلن ذلك في المنطقة الشرقية من السعودية.
يذكر أن هذه الحملة ليست الاولى في السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات حيث قامت مئات النساء في السابع عشر من حزيران 2011 بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم اطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية.
وتشكل هذه الدعوات تعبيراً عن حالة الامتعاض التي تعيشها مختلف شرائح المجتمع السعودي من سياسة القمع والترهيب وخنق الحريات التي يمارسها نظام آل سعود بحق مواطنيه منذ عشرات السنين.