|
|
خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.. الحلقي: رصد 50 مليار ليرة لبرنامج الإغاثة واستكمال المشاريع ذات الجودة الاقتصادية دمشق
كما وجه الحلقي الوزارات والجهات العامة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق بشقيه الجاري والاستثماري وضرورة استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي وصلت نسبة انجازها إلى 60 بالمئة ولاسيما في مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والكهرباء والنفط والقطاع الصحي والمطاحن ومحطات تعبئة الغاز. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعا للمجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة أسس وتوجهات اعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وايراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الجائر والعقوبات الخارجية والاعمال التخريبية للمجموعات الارهابية ما يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد وعلى مدار الساعة لتذليل هذه التحديات والتغلب عليها من أجل اكمال عملية البناء والاعمار والاستقرار وتأمين جميع المستلزمات الاساسية للمواطنين. وطلب الحلقي اقتصار برامج التأهيل والتدريب على الدورات الداخلية والحد من الهدر والمحافظة على القطع الاجنبي والاستمرار في تمويل المستوردات الاساسية مشيرا إلى الاجراءات والسياسات الاقتصادية التي اتخذها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي واللجنة الاقتصادية المصغرة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بالصناعات الغذائية وزيادة الاستثمار فيها وتوطينها حسب انتاج كل محافظة وامكانية وضع دراسة أولية لانشاء معامل للعصائر المركزة في المنطقة الساحلية وتامين مستلزمات نقل وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وزيادة مراكز خدمات المواطنين في محافظتي طرطوس واللاذقية والعمل على متابعة مشروع النفايات الصلبة في اللاذقية وأتمتة مديرية المصالح العقارية وتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي واصلاح ما تم تخريبه من قبل المجموعات المسلحة والاستمرار بتأمين المستلزمات التعليمية للطلاب في قطاعي التربية والتعليم العالي. واعتبر الحلقي أن ملف الاغاثة يعد ملفا ضاغطا يتطلب جهودا مضاعفة نتيجة الهجرة الداخلية والاعداد المتزايدة التي افرزتها الازمة مؤكدا ان الحكومة تولي برنامج الاغاثة واعادة الاعمار اهتماما كبيرا من خلال لجنة اعادة الاعمار واللجنة العليا للاغاثة حيث تم رفع قيمة ما رصدته الحكومة من موازنة عام 2013 والتي بلغت 30 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في موازنة عام 2014 انطلاقا من واجباتها لتقديم الدعم والتعويض للمواطنين المتضررين. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتوفير المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وتأمين مستلزمات صمود شعبنا في مواجهة الارهاب والمؤامرة التي يتعرض لها في هذه المرحلة واعتبار الامن الغذائي والدوائي والطاقوي أولوية أساسية في خطة عمل الحكومة وبرامجها التنموية والخدمية. ووجه الحلقي باعداد دراسات للتوسع في قطاع الدواجن والمباقر والاسماك في المناطق الآمنة ورصد الاعتماد المالي اللازم لذلك اضافة إلى تنشيط المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي بهدف سد حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية والاهتمام بانتاج الثروة الحيوانية منوها بدور الفلاحين ومساهمتهم في استمرار العملية الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي. كما وجه الحلقي المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بزيادة المخصصات المالية لمؤسسات التدخل الايجابي وتفعيل المؤسساتالتابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأمينها للمستلزمات المعيشية والتشدد في مراقبة الاسعار وانشاء مخابز جديدة وتعزيز أسطول النقل البري وزيادة منافذ التدخل الايجابي. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاسس والنواظم والتوجهات التي اعتمدتها الحكومة في اعداد مشروع الموازنة العامة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة من خلال اجراءات ضغط الانفاق وتركيزها على الاولويات والامكانيات المادية المتاحة ورصد الاعتمادات التي تحتاجها عملية اعادة تأهيل المنشات المتضررة للقطاعين العام والخاص والمرافق والبني التحتية مؤكدا ضرورة أن تتمتع الموازنة بالمصداقية والشفافية والواقعية. وأقر المجلس بشكل أولي مشاريع موازنات وزارات الادارة المحلية والزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والاتصالات والتقانة والكهرباء والنقل والموارد المائية والتعليم العالي والتربية والصحة والدفاع والدولة لشؤون البيئة. شارك في الاجتماع نائبا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية والوزراء المعنيون وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء المجلس الاعلي للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومديرو المؤسسات المعنية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
