|
|
ثوابت التعليم العالي...توسيع الاستيعاب.. تطوير آليات القبول.. بناء القدرات طلبة وجامعات بل تناول شرحاً مفصلاً للمواضيع المعلقة والخطوات المطروحة على جدول أعمال الوزارة في المرحلة الحالية والقادمة. في البداية تحدث د. معلا حول مجانية التعليم العالي وديمقراطيته في سورية مع مسألة التوسع الجامعي من افتتاح وإحداث اختصاصات وكليات جديدة موزعة على مستوى المحافظات بهدف توسيع خدمات التعليم الحكومي مع تأمين القوى المؤهلة لسوق العمل.. ورغم التكلفة الكبيرة لهذا التعليم والإقبال الكبير عليه نتيجة التزايد السكاني فإن هذا التعليم حافظ على كفاءته ونوعيته وقال: افتتاح كليات جديدة في المحافظات الأخرى وتوفر الاختصاصات سوف ينعكس على الواقع الثقافي والعلمي لهذه المحافظات.
د. معلا: لا مجال للخطأ بالمفاضلة وتوصيف المقررات الجامعية مع نهاية هذا العام أما النقطة التي تؤرقنا فهي الموازنة بين الكم والنوع. فعلى سبيل المثال يوجد كليات تشتكي من قلة التطبيق العملي وهذا صحيح لكن الطاقة الاستيعابية للمخابر تكون 30 طالباً بينما يدخل إلى المخبر أكثر من 40 طالباً في الجلسة وذلك يعود لتوسع الالتحاق بالتعليم العالي وملحقات هذا التوسع من توفر بنية تحتية وهي عملية شاقة وإن كنا حتى الآن لا نشكو على الإطلاق من التمويل لتأمين المستلزمات البحثية. خطة لبناء القدرات وحول موضوع المواءمة بين الكم والنوع يوضح د. معلا: أن الوزارة طلبت من رؤساء الجامعات والمعاهد أن يضعوا خطة في بناء القدرات ليس فقط في الإيفادات بل في تأهيل الأشخاص وهذه إحدى النقاط الأساسية في تقديم الخدمة النوعية حيث تتفاوت الجامعات في هذا الموضوع. وهذا ينقلنا إلى عملية المناهج الجامعية الجديدة والتي أخذت أهميتها منذ ثلاث سنوات من خلال 13 لجنة مركزية وزعت وفق التخصصات في كافة محاور التعليم العالي ووضعت المعايير الوطنية المطلوب تحقيقها في أي برنامج تعليمي حيث أكد وزير التعليم العالي أنه في هذا العام ستنتهي الجامعات من توصيف البرامج والمقررات ووفق البرنامج الزمني قد تكون كافة المقررات الدرسية تم توصيفها قبل نهاية هذا العام. لا مجال للخطأ في القبول وفي خطة الوزارة وحسب تصريحات السيد الوزير العمل على رفع كفاءة المستوى التعليمي وتطبيق الاعتمادية والجودة في التعليم العالي وعليه طلب من كل مؤسسة تعليمية تحديد نقاط الضعف والقوة في عملها وتحديد المقترحات لتجاوز المشكلات. وفي خطة الوزارة أيضاً تطوير القبول الجامعي ومحاولة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب بما يحقق العدالة الاجتماعية علماً أن هذا العام سيكون الاقبال على التعليم العالي كبيراً جداً فقد تقدم للثانوية العامة أكثر من 320 ألف طالب. وقال: إن استعدادات الوزارة للقبول تتعلق بمعدلات الطلاب وضمن شرائح تسلسل العلامات التي تحدد عدد الطلاب في التخصصات ولا مجال للخطأ في المفاضلة العامة هذا العام وقد طرحنا موضوع التسجيل المباشر إذ من غير المعقول أن تقوم الوزارة بتسوية لآلاف الطلاب بسبب أخطاء القبول. بين التعليم والعمل وأشار السيد الوزير إلى أن المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل أصبحت من الصعوبات لأن هناك أعداداً كبيرة جداً من الخريجين بينما فرص العمل أقل بكثير.. وهذه المسألة تتعلق بطبيعة النظام التعليمي في المرحلة ماقبل الجامعية حيث يتوجه أكثر من 60٪ من الطلاب إلى البكالوريا الأدبية بينما أقل من 40٪ يتوجهون إلى الدراسة العلمية بمعنى يجب على وزارة التربية توجيه المناهج بحيث يعرف الطالب الاختيار حسب ميوله كما أنه لا يوجد علاقة ما بين علامة الطالب التي حصل عليها في البكالوريا وما بين العلامة التي حصل عليها في المادة التخصصية. تطوير المناهج التعليمية وفي خطط الوزارة التي تحدث عنها د. معلا قال: ما يهمنا تطوير الخدمات في المشافي التعليمية وهي مشاف مطلوبة جماهيرياً ولها وظيفتان تأهيل وتدريب الطلاب ، تقديم الخدمات للمواطنين كما أن الطلب على هذه المشافي متزايد بسبب توفر البنية التحتية الجيدة ووجود الكفاءات العلمية. وعلى اعتبار أن هذا الأمر يشكل ضغطاً كبيراً على هذه المشافي فإن تأمين مستلزمات المشافي التعليمية تأتي في أولويات خطط الوزارة. القبول في الدراسات العليا حول هذا الجانب أكد الوزير أنهم كوزارة سيعملون بشكل مكثف لتطوير نظام القبول في الدراسات العليا بما يكفل قبول أكبر عدد من الطلاب الراغبين بتحصيل علمهم العالي وذلك لسببين (أن هذه الفئة متميزة ومتفوقة وبالتالي حصولها على تعليم عال داخل القطر يعني بقاء الكفاءات في الداخل وثانياً لأن هؤلاء هم العمود الفقري في البحث العلمي. القبول في الجامعات الخاصة حول معادلة القبول في الجامعات الخاصة التي سألنا عنها السيد الوزير من حيث خفض المعدلات أكثر بكثير مما هو مطلوب في الجامعات الحكومية ومدى انعكاس هذه المعدلات على النوعية العلمية للمقبولين في هذه الجامعات. أفادنا د. معلا قائلاً: إننا ننظر للجامعات الخاصة كشريك للتعليم العالي والقبول في هذه الجامعات مرتبط بعدد من المعايير مثل توفر البنية التحتية ،الكوادر البشرية، المستوى العلمي المطلوب. أما المعدلات فهي أقل من الجامعات الحكومية لنفس الاختصاص ولكن هذا الطالب يجب أن يكون حاصلاً على 70٪ من المجموع العام ولديه خلفية علمية مقبولة لأنه بالنهاية سوف يمارس عمله بعد التخرج داخل القطر وإذا لم يكن لديه خلفية علمية كافية فإن المنعكسات سلبية على المجتمع. وبالتالي: المطلوب أن يدرس الطالب في الجامعات الخاصة بشكل نوعي من حيث توفر البنية التحتية والقدرات البشرية ولهذا لن يسمح أبداً لافتتاح كلية طب جديدة خاصة بدون مشافٍ تعليمية لأن التجربة الأولى لم تكن إيجابية. وعليه نحن نعمل مع الجامعات الخاصة على تعزيز بنيتها التحتية والمخابر والأدوات والمستلزمات العلمية وبناء القدرات الذاتية الخاصة بها من مواردها الذاتية بمعنى أنه يتوجب على هذه الجامعات الإيفاد لصالحها وفق خطة زمنية وهذا يدرس في مجلس التعليم العالي قريباً. ويؤكد الوزير: أنه لا خيار لهذه الجامعات سوى الاعتماد على نفسها في بناء قدراتها من مواد علمية فهي تمتلك طلاباً متفوقين يمكن تعيينهم كمعيدين ضمن مسابقات ومعايير مطلوبة ويمكن ايفادهم لبناء قدراتهم ولابد أن يتحقق لها نسبة الطالب إلى الأستاذ كما هو الحال في الكليات العلمية الحكومية. لقاء: ميساء الجردي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
