|
|
على طاولة الحكومة آراء في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعات التحويلية مؤشر غير ايجابي في إطار التنمية البشرية الحقيقية التي تنشدها السياسات الحكومية الرشيدة وهنا لا بد من إعادة النظر بالسياسات التنموية عند تصميمها بحيث تتركز على ضرورة تحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في توزيع المداخيل . لقد نجحت العديد من التجارب التي ركزت على الشركات الصغيرة والمتوسطة عند رسم السياسات الاقتصادية وأثبتت أنها تحرك العجلة الاقتصادية بشكل حقيقي وفعال وقادرة على تدوير عجلة التنمية بشكل عادل وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين الأقاليم الفقيرة والغنية وهذا يتوقف على درجة الدعم الذي يمكن للحكومات أن توفره لها خاصة ما تعلق منها بأساليب الاقتراض والائتمان وقراءة الخريطة الاقتصادية والاجتماعية استنادا الى تركز الثروات البشرية والمادية وتموضعها الجغرافي . إن أهم المعوقات التي تقف في وجه راغبي الاستثمار هي عدم توفر الإمكانات المادية لديهم او ضمانات الاقتراض والتأمين رغم وجود فوائض مادية لدى المصارف ومصادر التمويل الرسمية الأخرى وهنا يمكن لهذه الجهات المانحة مراعاة هذه النقطة وعدم التشدد في طلب ضمانات القروض والعمل على منح قروض عينية للمستثمرين الصغار بشروط ميسرة او إقامة شركات صغيرة يساهم فيها العمال بأسهم محددة ومخفضة القيمة الى جانب قوة العمل بحيث يصبحون عمالا ومشاركين في الملكية ما يساهم في إزالة المخاطر التي تخشاها المصارف المقرضة من عدم القدرة على السداد ما يدفعها الى التشدد في ضمانات القروض والائتمان . ان الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على قيادة قاطرة تنمية مجتمعية حقيقية وعادلة شريطة عدم الاستعجال في تحقيق نتائج مبكرة لفاعليتها في تدوير عجلة التنمية وهذا لا يحول بالطبع دون دعم العمليات الاستثمارية الكبرى وخاصة القطاع العام القاطرة الأساسية للعملية الاقتصادية وكذلك القطاع الخاص وتركز النشاط الاقتصادي الاستثماري له في مراكز المدن والمحافظات الجاذبة له بحكم موقعها وتوفر بنى تحتية وكوادر وعناصر نشاط تجاري واسع فيها ولكن المطلوب كما اشرنا تحقيق تنمية إقليمية وطبقية متوازنة تحقق أمنا اقتصاديا وعدالة اجتماعية بصورة أفضل .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
