|
|
الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2013.. زيادة الأراضي المستثمرة.. وإنتاج 4.8ملايين طن قمح و1.3مليون للشوندر و769 ألفاً للقطن و1.5 مليون للشعير دمشق ودوره الكبير في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة باعتباره أحد المصادر لتوليد الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ومستلزمات الصناعات التحويلية والغذائية والمساهمة في استقرار سكان الريف وتحقيق التوازن بين المحافظات
، مشيراً إلى ضرورة الحرص على المصادر المائية وتنامي الإنتاج الزراعي لمواكبة التنامي السكاني و كذلك الاهتمام بالتنوع الزراعي و اعتماد التخطيط التأشيري و تنمية الاستثمارات الخاصة في المجال الزراعي و تشجيعها و تامين الأسمدة و المحروقات للمحاصيل الزراعية وإيجاد آلية عمل للدعم الذكي لهذا القطاع الهام والحيوي وخاصة للمتضررين والتنسيق العلمي مع الجامعات في مجال البحوث العلمية الزراعية والاهتمام بالمكافحة الحيوية و تعميم هذه التجربة. من جانبه أكد وزير الوارد المائية أن عمل وزارتي الموارد المائية والزراعة متكامل، مشيراً إلى أن أي خلل في الموارد المائية سوف ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي لافتاً إلى العجز المائي الحاصل جراء استنزاف المياه الجوفية و ضرورة تكاتف الجهود لترشيد استخدام المياه الذي يعتبر واجباً وطنياً. بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين أحمد فرج إلى تراجع القطاع الزراعي في الخطة الماضية و خاصة بين عامي 2006- 2008 بسبب الجفاف و ارتفاع أسعار المحروقات و هجرة الفلاحين الى المدن و دعا إلى إعادة النظر بالقرار الخاص بتأجير أراضي أملاك الدولة و تامين اللقاحات و الأعلاف للمربين و ايجاد آلية مدروسة لتصدير الأغنام و الاهتمام بالري الحديث و معالجة وضع التجمعات السكانية خارج خط البادية و تحديد سعر القمح و الشعير عند بدء البذار. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو ضرورة إيجاد شركاء في الخطة الزراعية مثل وزارة الاقتصاد و التجارة و الصناعة و الاهتمام بالزراعة الحافظة و الزراعات الصناعية و خطة التأهيل و التدريب و معاملات الإنتاج. بدوره لفت مدير الهيئة العامة للموارد المائية إلى ضرورة إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ الخطة و إنتاج بذار لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة مع المحافظة على الموارد المائية . وتضمنت الخطة الإنتاجية زيادة في الأراضي المستثمرة بحدود 10,5 آلاف هكتار حيث زادت مساحة الأراضي المروية مايقارب 46,4 ألف هكتار مقابل تراجع الأراضي البعلية بحدود 35,9 ألف هكتار، في حين أشارت الخطة إلى أن المساحة المخططة لزراعة محصول القمح 1694.8 ألف هكتار والشعير 1468.1 ألف هكتار والشوندر السكري 25.2 ألف هكتار والقطن 1930.3ألف هكتار والبطاطا 39.3 ألف هكتار والتبغ 17.6 ألف هكتار، كما بينت الأرقام أن المخطط لمحصول القمح 4809.8ألف طن، ارتفاعاً من 4535.7 ألف طن الموسم الماضي مقابل 1586.3ألف طن للشعير (1603.6ألف طن الموسم الماضي) و1307.3 ألف طن للشوندر السكري (1370ألف طن الموسم الماضي) و772.7 ألف طن للقطن (769.7 ألف طن). وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى حزمة من التوصيات، حيث أكدوا على الاستمرار في دعم قطاع الزراعة بما يعزز تنافسيته ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والتشديد على تطبيق القوانين التي تحمي المصادر الطبيعية من الأراضي الزراعية والمياه وحماية البادية و الحراج، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي وتأمين الكوادر الفنية والمدربة، ووضع صيغة تنفيذية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الخدمية والتنموية وربطها مع المؤشرات الإنتاجية والمالية، وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية وبما يحقق رفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاج الرأسية لكافة المحاصيل الزراعية باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة، والبحث عن آليات تعمل على زيادة الريعية الاقتصادية الزراعية، وتطوير البحث العلمي الزراعي والإرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة، واستمرار تعديل بعض التشريعات والقوانين وخاصة إيجاد حل للحد من تفتت الحيازة الزراعية، وتطوير وتعزيز دور مشاركة المنظمات الفلاحية وغرف الزراعة بعمليات الإنتاج والتسويق، والتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعة، والتركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العلمية الزراعية، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي والحيواني، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
