|
|
الدولرة والاكتناز والمضاربة حرضت الطلب.. جلسة تدخل جديدة والمركزي يكرر تحذيره للمضاربين والمتلاعبين دمشق ومنها ما هو يومي يتأثر بتطورات الأزمة وأبعادها السياسية والأمنية والعسكرية والنفسية وغيرها، مع تأكيده على بعض الممارسات التي أسهمت سواء بشكل مقصود أو غير مقصود بتحريض الطلب الكامن على القطع الأجنبي لدى شرائح مختلفة من المجتمع لأغراض مختلفة (الاكتناز- التجارة والاستيراد- الدولرة- المضاربة)، الأمر الذي يتابعه ويرصده مصرف سورية المركزي بشكل مستمر. كلام ميالة جاء خلال جلسة تدخل نوعية عقدها مصرف سورية المركزي ظهر أمس (الأحد) لمتابعة آخر تطورات سعر صرف الليرة السورية ومناقشة أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية وتحديد الأسباب التي تقف وراء المقاومة التي يبديها السوق لتسجيل سعر الصرف المزيد من التحسن خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز العوامل المساندة والداعمة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية والتضييق على المتلاعبين في سعر الصرف؛ مجددا الدعوة للتجار الراغبين بتمويل مستورداتهم بالتوجه إلى المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة المرخصة وتقديم طلباتهم أصولاً، محذراً بذات الوقت من التوجه إلى السوق الموازية والتعامل معها، لاسيما وأن مصرف سورية المركزي ملتزم بتمويل كافة الطلبات المقدمة إليه، بالتوازي مع استعداده لاتخاذ كل ما من شأنه إعادة الاستقرار لسعر الصرف عند مستويات مقبولة تتوافق مع مستويات معيشة الشرائح المختلفة للأفراد دون التفريط بموجودات القطر من القطع الأجنبي. كما شدد ميالة خلال الجلسة على استمرارية مصرف سورية المركزي بتمويل كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية عن طريق المصارف المرخصة العاملة بالقطر (بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) إضافة إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق الضوابط والأنظمة النافذة ، مع السماح مجدداً لشركات الصرافة المرخصة بالاحتفاظ بما لا يتجاوز 30% من إجمالي حصيلة الحوالات اليومية الواردة إليها لأغراض تمويل طلبات القطع للأغراض التجارية وغير التجارية، وفي حال عدم كفاية المصادر المذكورة سابقاً لتغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي مضافاً إليها الموارد الذاتية المتاحة لدى تلك المؤسسات، فقد أكد ميالة على استعداد مصرف سورية المركزي لاستقبال طلبات شراء القطع الأجنبي وبشكل يومي لسد حاجة السوق ومنع حدوث أي فجوات في العرض من القطع الأجنبي لتحجيم نشاط السوق الموازية وتضييق الخناق على المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.
|
|||||||||||||||||||||||
