|
|
انهيـــــار «العائليـــة» منهـــا هـــز عرشـــــها التجــــــاري..الشركات الحلبية أمام مفترق المأسسة..وخيار«المساهمة»ممر إجباري حلب التي تأسست في مرحلة زمنية سابقة واستطاعت أن تثبت حضورها من خلال منتجاتها الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية، وكانت هذه الشركات تتويجاً لعمل مشترك بين العائلات ذات القرابة أو أفراد العائلة الواحدة /جد وأب وأحفاد/. والواقع أن قليلاً من أصحاب هذه الشركات من استطاع سد الفراغ لجهة تغليبهم للعمل المهني على متطلبات العمل الفني والإداري فعملوا لأجل ذلك على تدريب الأبناء والأحفاد في اختصاصات علمية متنوعة تحتاج إليها شركاتهم، لكنه بقي للمعلم الكبير الرأي الأساسي والقرار النهائي في أعمال الشركة وإدارة القضايا المتعلقة بالعقود والقروض وتعيين المفاصل المهمة..الخ ونتيجة لهذا الصراع كان الأمر كثيراًً ما ينتهي إما بالحصول على حلِ توافقي أو بإبعاد الأبناء المؤهلين لخارج الشركة أو بإحداث شركة عائلية أخرى صغيرة هي تفريخ للشركة الأم القديمة، ولهذا السبب أو ذاك فلا غرابة أن تشهد مدينة حلب التي تضم أكثر من /12/ ألف شركة متنوعة ومنها الشركات العائلية انهياراً مستمراً بين الحين والآخر لتلك الشركات حيث بالأمس كانت منشآت الديري ثم شركات الجربوع ثم تلتها شركة الحجار وبعدها كويفاتي. واليوم وبعد مضي أكثر من عام ونيف على صدور المرسوم التشريعي رقم/61/ تاريخ 1/10/2007 والذي قضى بتحويل شركات الأشخاص العائلية إلى شركات مساهمة فإن الشركات العائلية في حلب باتت اليوم أحوج للتفكير بجدية كبيرة باتجاه هذا التحويل وإعادة شكلها القانوني وتغيير هيكليتها لتكون قادرة على تجاوز كافة التحديات والتكتلات الاقتصادية الحالية والمستقبلية وسواء أكانت شركات الأشخاص العائلية هي شركات تضامنية أو شركات توصية بسيطة فإن هذه الشركات وكما يراها الدكتور /أحمد نوري أشرم/ رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية سابقاً والمحاسب القانوني والعضو في لجان التحكيم للشركات العائلية المنهارة في حلب باتت تحتاج أكثر من أي وقت مضى للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وهو الأمر الذي حدده قانون الشركات الجديدة رقم /3/ النافذ اعتباراً من 1/8/2008 وبسبب العديد من العوامل والاشتراطات التي قد لا تتيح لشركات الأشخاص العائلية التحول لشركة مساهمة ما جعل عدد الشركات المساهمة المرخصة في سورية لتاريخه لا يتجاوز الـ /365/ شركة منها حوالي/ 300/ شركة مغلقة يرى الدكتور /أشرم/ أن أفضل وعاء لتحويل شركات الأشخاص العائلية لشركات أموال هو وعاء الشركة محدودة المسؤولية المؤلفة من شخصين على الأقل وتكون ascمسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار حصصه في رأسمال الشركة وهذا طبعاً كمرحلة أولى للانتقال إلى شركة منظمة تنفصل فيها الإدارة عن المالكين، وهذا النوع من الشركات رغم ما تمتلكه من مزايا إلا أن عدد المرخص منها لا يزال متواضعاً في سورية قياساً مع الدول الأخرى حيث لا يتجاوز عددها /1545/ شركة وكما جاء في آخر تقرير للأمم المتحدة فإن نسبة عدد الشركات المحدودة المسؤولية في العالم يبلغ حوالي/77%/ من عدد الشركات قاطبة ما يعني بالتالي فاعلية هذا النوع ليكون الهيكل الأفضل لتحويل شركات الأشخاص العائلية. ومع تأكيد الدكتور /أشرم/ أن الدور الذي فرضته الدولة على القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية والعولمة وواقع التجارة نتيجة العولمة هما السبب الرئيسي لتحويل شركات الأشخاص العائلية لشركات أموال إلا أنه ومع ذلك لا ينفي استغرابه من إحجام العديد من الشركات العائلية وخاصة في حلب من تحويلها لشركات مساهمة وفقاً للمرسوم /61/ لعام /2007/ ،بدليل أن عدد الشركات العائلية في حلب والتي طلبت تحويلها لشركات مساهمة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وذلك رغم مرور أكثر من نصف المهلة الزمنية وهي ثلاث سنوات والتي حددها المشرع وهذا برأي الدكتور /أشرم/ يعود لثلاث نقاط أساسية الأولى المحافظة على واقع الحال، أي النمط التقليدي الذي تتمسك به الشركات العائلية ،ما يستدعي بالضرورة قيام غرف التجارة والصناعة والهيئات المهنية الأخرى للقيام بممارسة دورها وعقد حلقات البحث بهدف تقديم النصائح والإرشادات لأصحاب هذه الشركات وإعادة تحويلها لشركات أموال والثانية تتعلق بموضوع التشريع الذي يحدد رسم تسوية إعادة التقييم بمعدل 1% وهو رسم معقول ومتواضع يؤدي بالنتيجة إلى وضوح المراكز المالية للشركات لدى الدوائر الضريبية ويساعدها بموضوع التعامل مع المصارف لجهة القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها، ومع إشارته إلى عدم ضرورة الرسم الثاني المتعلق بالتمويل ومقداره 2% لكون الدولة تسعى بعد صدور قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 إلى تأطير الشركات في إطارات جديدة تكون قادرة على تنفيذ مهامها بنجاح ومواجهة تحديات العصر، يعود (أشرم) ليؤكد أن النقطة الثالثة والأخيرة تتمثل بموضوع المشورات غير الشفافة التي يقدمها أصحاب الرأي والخبرة وفي مقدمتهم بعض المحاسبين القانونيين مايستدعي من المذكورين حث أصحاب الشركات العائلية لتمويل شركاتهم وتقديم الإيضاحات السليمة لهذه الخطوة وشرح الحوافز والمزايا الإيجابية لهذا التمويل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
