, العديد من التحديات ليس على مستوى الارتقاء بأداء السوق وزيادة عدد شركاتها المدرجة والوسيطة وحسب, بل على مستوى ترسيخ السوق كمؤسسة مهمة في نسيج الاقتصاد الوطني, وتعزيز ثقة المستثمرين بأن استثماراتهم فيها مضمونة النتائج ،مأمونة المخاطر, وهذا بالطبع لن يتأتى دون عمليات واسعة ومعقدة من الضبط والإشراف والتوجيه, وهي عمليات من دون شك لن تقوم بها السوق وحدها, بل بالتوازي والتزامن مع ما تقوم به هيئة الأوراق والأسواق المالية بصفتها المظلة الإشرافية والتنظيمية والتشريعية لسوق المال.
مجريات اجتماع الهيئة العامة للسوق تمت ضمن أجواء صحية وشفافة, وبحضور الإعلام, ومن ضمن الأعضاء التسعة انتخب عضوان عن الشركات المدرجة, وآخران عن الوسطاء, فيما ينتظر أن تسمي الهيئة ممثلا لها, والشيء نفسه بالنسبة للمصرف المركزي, فيما يقع ضمن صلاحية الهيئة اقتراح ثلاثة أعضاء (خبراء) يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.