ورغم القناعة الكاملة بأن الحالة الديمقراطية ضرورة ملحة قادرة على إفراز الرجل المناسب في المكان المناسب نتيجة وجود شبه إجماع على هذه الشخصية أو تلك إلا أن حقيقة وجود ثغرات كبيرة وكبيرة جداً في التعليمات الانتخابية سواء على مستوى المرشحين أو الناخبين أمر لا مفر من الإقرار به.
ولعل أبرز الثغرات الموجودة تتعلق بعدم قدرة الكثيرين من الترشح لإدارة هذا النادي وأمور أخرى كان من الممكن تجاوزها بهدف ضخ دماء جديدة في إدارات أنديتنا همها الأول تطوير مستوى ألعاب النادي قبل أن يكون لها غايات أخرى ذات أبعاد انتخابية أكبر كما يحدث مع معظم الشخصيات الرياضية المترشحة.
هذا إضافة إلى إمكانية التلاعب بعدد الناخبين لأن شرط الانتخاب يتعلق فقط بدفع رسم الانتساب للنادي.
هذه الثغرات وغيرها تضع اللجنة المؤقتة لتسيير أمور الاتحاد الرياضي أمام عدة تساؤلات تتعلق بمدى ما أنجزته في موضوع دراسة التعليمات الانتخابية وإحداث التعديل اللازم عليها ولاسيما أنها جاءت أصلاً لهذا الهدف.
وما الفائدة من حل الاتحاد الرياضي العام السابق مادامت التعليمات التي جاءت بأعضاء المكتب السابق وغيرهم هي نفسها التي قد تأتي بهم لاحقاً؟.
كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة لأن إعادة الكرة من جديد عبر إفراز قيادات تشابه كثيراً سلفها سيطبق على رياضتنا المثل الشعبي القائل (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت).