|
|
مجلس الشعب يقرّ قانوني نظام استثمار المقالع وزيادة رأس المال الاسمي لأربعة مصارف دمشق كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن زيادة رأس المال الاسمي للمصرف العقاري والمصرف الصناعي ومصرفي التسليف الشعبي والتوفير من 5ر1 مليار ليرة الى 10 مليارات ليرة وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدوره واصبح قانونا. وينص مشروع القانون على تغطية 25 بالمئة من حجم الزيادة من الارباح السنوية الصافية للمصارف في حين تغطى النسبة الباقية من الاموال التي تخصصها الدولة وفق الامكانيات المتاحة. وأشار الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في معرض رده على اجابات الاعضاء الى أنه سيتم خلال السنوات الثلاث حسم 25 بالمئة من الربح السنوي الصافي للمصارف على أن تسدد الدولة في نهاية السنة الثالثة باقي المبلغ اللازم لزيادة رأس المال الاسمي لكل من المصارف المذكورة الى 10 مليارات ليرة سورية. وأشار الوزير لطفي الى أن القانون سيسهم في التخفيف من تكدس الاموال في المصارف الخاصة والعامة وذلك بسبب التزام هذه المصارف بالاقراض بنسبة معينة تقترن اقترانا مباشرا بحجم رأس المال التأسيسي وذلك تطبيقا لاحد معايير بازل المتعلقة بالعمل المصرفي مؤكدا أن زيادة رأس المال الاسمي للمصارف سيمنحها مرونة أكبر في زيادة نسبة اقراضها للناس وللمشروعات الانتاجية الحقيقية الزراعية والصناعية التي غالبا ما يتطلب استرداد رأس المال فترة زمنية أطول مقارنة مع الاستثمار في أمور العقارات والمضاربة وغيرها لافتا الى ان هذا المشروع سيساعد في رفع رأس المال وبالتالي استقدام الايداعات وزيادة امكانية الاقراض وبالتالي تفعيل وترشيد الاقتصاد بصورة أفضل مما هي عليه الان. وناقش المجلس في جلسته المادة الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون المتضمن احداث اتحاد خاص يسمى اتحاد المصدرين السوري. وأكد الاعضاء في مناقشاتهم لمشروع القانون أهميته لجهة تطوير التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتنمية الصادرات السورية وتنظيم القطاع التصديري وزيادة حجم الصادرات السورية مطالبين باضافة مواد جديدة على مشروع القانون تتعلق بتنظيم العلاقة بين الاتحاد والاتحادات الاخرى التي يدخل التصدير في اطار عملها كاتحاد الفلاحين وغيره من المنظمات والاتحادات. وأشار وزير الاقتصاد الى أن القانون يأتي سعيا لتعزيز التعاون والمشاركة بين القطاعات المختلفة لتأطير وتنظيم العمل التصديري بما يفيد تنمية وترويج الصادرات السورية لمواجهة التحديات بعيدة المدى التي من المتوقع أن تواجهها سورية في الفترة القادمة وزيادة حدة المنافسة في الاسواق العالمية موضحا أن القانون سيضمن تمثيل المصدرين وتبني قضاياهم محليا وعالميا والدفاع عن مصالحهم وتطوير البيئة التشريعية والادارية والتنظيمية التي تمكن من تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السورية ورفع الكفاءات والقدرات التسويقية للمصدرين. واعرب الوزير لطفي عن حرص وزارة الاقتصاد على ضمان جودة الصادرات السورية ولاسيما بعد أن تم تحرير قطاع الصادرات مشيرا الى أن الوزارة اشترطت في التعليمات التنفيذية لصندوق دعم الصادرات منح الدعم للمصدرين بتسجيلهم في اتحاد المصدرين السوري الامر الذي يضمن بقاء جميع المصدرين تحت اشراف الاتحاد الذي يمارس جميع أنواع الرقابة لضبط جودة المنتجات المصدرة. وقال وزير الاقتصاد ان البلد الذي يستورد السلع السورية لا يحق له أن يستورد ما يخالف أنظمة وقوانين بلده وهذا ما يساعد في ضمان عدم خروج السلعة السورية بشكل فوضوي الى أي بلد لافتا الى أن التجارة التصديرية الاستيرادية في مراحل سابقة كانت معقودة تحت مظلة الصفقة المتكافئة التبادلية حيث تم تمرير بعض السلع السيئة التي أضرت بسمعة المنتجات السورية مؤكدا أن الضوابط التي تم وضعها لعملية الاستيراد والتصدير كفيلة بمنع تكرار حدوث مثل هذه الحالات. وأشار الوزير لطفي الى أن مشروع القانون يلزم المصدرين بالانتساب الى الاتحاد حتى يستطيع الاستفادة ضمن معايير وشروط محددة من اعانات التصدير مبينا أنه يحق للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الانتساب اليه. ورأى وزير الاقتصاد أن ضعف النشاط التصديري في سورية ناتج عن عدم اجادة المنتج لعملية التصدير لانه ليس مختصا في عملية التسويق مؤكدا ضرورة ايجاد شركات متخصصة في التصدير تقوم بالترويج للسلع السورية وأن هذه الشركات ان وجدت لا يمكنها القيام بالعمل التصديري الا بعد تسجيلها في اتحاد المصدرين تحديدا كي لا تتحول الى طبقات طفيلية تأخذ عمولة من المنتج ولا تفيد بالشكل المناسب. ولفت الى أن مشروع القانون لا يتعارض مع عمل الاتحادات التعاونية الزراعية المختصة بالتصدير وانما يشجعها على التسجيل في الاتحاد للحصول على الاعانات اذا حققت الشروط المناسبة الامر الذي سيزيد من قوتها التصديرية موضحا أن مشروع القانون لم يغفل دور غرف التجارة والزراعة والصناعة حيث تم تشكيل 5 لجان تضم نحو 50 عضوا من كبار المصدرين في سورية لمشاركة القانونيين والخبراء في اعداد المشروع. وأحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية الى الجهات المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول امكانية رفد قانون العقوبات بعقوبات ذات طابع اجتماعي وتفعيل نظام الخدمة الاجتماعية وامكانية اجراء احصاءات دائمة لعدد مرضى السرطان وكيفية توزعهم ودراسة أسباب تزايد هذا المرض اضافة الى الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتعامل مع مشكلة التزايد السكاني وامكانية اصدار قانون استملاك جديد يتماشى مع الواقع الحالي. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
