|
|
النزاعات المصرفية بعد محاكمها المختصة... ميالة: ضرورة بسبب توســـع القطاع المصـرفي بشــكل كبير...سلمان: تسرّع البت بالدعاوى القضائية وتختصر درجاتها دمشق
مع دخول عدد كبير من المصارف للعمل في السوق المصرفية السورية والتنوع الكبير في الأنشطة التي تمارسها المصارف، وعليه فإن وجود محاكم متخصصة بالشؤون المصرفية بات أمراً ملحا وضروريا لمجاراة هذا التطور المتسارع. وبحسب ميالة فإن كلفة الوقت في مثل هذه القضايا تكون كبيرة باعتبارها تنطوي على تجميد أموال وما ينتج عن ذلك من خسائر مادية كبيرة قد تلحق بأطراف الدعاوى، معتبرا في الوقت نفسه أن قانون إحداث محاكم مصرفية في كل المحافظات يشكل نقلة نوعية لجهة ضمان حقوق كل من المصارف والمقترضين منها وتقصيراً لأمد الإجراءات القانونية التي كانت تطبق في السابق والتي كانت تحتاج لفترات زمنية طويلة للبت بالقضايا المالية. وكان القانون رقم 21 المتضمن إحداث محاكم مصرفية الصادر بتاريخ الخامس من شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2014 قد نص على اختصاص المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف. وفي هذا السياق يرى المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس إبراهيم سلمان أن عدد الدعاوى المصرفية التي يشكل التجاري السوري طرفا فيها تصل إلى ما يقارب 390 دعوى معتبرا أن إحداث المحاكم المصرفية يشكل خطوة جديدة غير مسبوقة بالنسبة للعمل القضائي والمصرفي السوري نظرا لخصوصيتها وخصوصية القوانين والتعليمات والأعراف والمعايير الدولية الناظمة للعمليات المصرفية ودورها في سرعة البت بالدعاوى القضائية واختصار درجاتها ولا سيما أن قرارات محاكم الاستئناف المصرفية مبرمة وغير قابلة للطعن أمام محكمة النقض الأمر الذي ينهي النزاع في فترة قصيرة. تجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من القانون رقم 21 قد نصت على إحالة الدعاوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب القانون وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني وإحالة الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون إلى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم حيث تسري عليها أحكام هذا القانون.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
