|
|
تصويب الجباية الكنز انطلاقاً من هذه البوابة الواسعة،إذ لن تتحقق الزيادة في الإيرادات الضريبية، طالما بقيت ثغرات تعتري جسد القانون . التعديلات الجديدة على مشروع القانون باتت جاهزة، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي بعد استكمال أسباب صدوره، واللافت فيها مواد كثيرة منها تقسيم مكلفي الدخل المقطوع إلى (كبار المكلفين - متوسطي المكلفين - باقي المكلفين ) ذلك على غرار التقسيم والفئات التي اعتمدت بالنسبة لمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية . كما تضمنت أيضا مادة خاصة بالمكلفين المكتومي السجل الضريبي، وحددت مدة دورة التصنيف للمكلفين، دون أن ننسى تلك الضوابط والمعايير الخاصة بالتكاليف التي لحظتها التعديلات، والتي من شأنها أن تخفف من تدخل مراقب الدخل في تحديد المطرح الضريبي . من يطلع على مجمل التعديلات والمواد الجديدة ،يجزم أن وزارة المال تسير بالطريق الصحيح لإعادة تصويب الجباية، والحد من التهرب الضريبي على الأقل بالحدود الممكنة ،فالتعديلات الجديدة بحسب المشروع ستعمل على التخفيف من حالات التهرب الضريبي ،رغم أن ذلك مشروط بتطبيق ثلاثية المالية التي تتحدث عنها مراراً وتكراراً بأنها ستكون جاهزة بداية العام القادم ،ومنها نظام الفوترة وقانون رسم الإنفاق الأستهلاكي المعدل. في الوقت الذي يؤكد فيه البعض أن مرونة التشريعات الضريبية تزيد من ربحية القطاع الخاص وبالتالي تتحقق الزيادة في الإيرادت العامة ، يرى آخرون في مشروع القانون الجديد مجرد أمنيات طيبة لا تكفي للنهوض بالواقع الضريبي المحلي، بإختصار يرى هؤلاء أنه لن ينعكس إيجابا على حياة المواطنيين لأنه غير قابل للتطبيق، يخشون من قوى الشد العكسي التي يمكنها تفريغ القانون من مضمونه .
|
||||||||||||||||||||||||||||
