|
|
كليـــة الحقـــوق بجامعــــة دمشــــق: مقررات تناسب التشريعات الجديدة وإحداث 6 ماجستيرات قضايا جامعية والقيام بأعبائها بطرق تواكب التطورات القانونية والحياتية. حول هذه الماجستيرات ومن هي الشريحة المستفيدة منها؟ أكد الدكتور حاتم البيات عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق أن هذه الماجستيرات تعتمد على دراسات معمقة في المجالات التي افتتحت بها وهي بحسب قرار وزارة التعليم العالي تمت الموافقة على تسعة ماجستيرات هي:( ماجستير الأنظمة العقارية والسجل العقاري، القضاء والمحاماة، قانون الأعمال، حماية حقوق الإنسان، القانون الجزائي، إدارة العلاقات الدولية والدبلوماسية، القانون الإداري والعقاري، القانون التجاري) ولكن نحن في الكلية افتتحنا هذا العام ستة ماجستيرات هي الأفضل والأهم وذلك بحسب الأماكن وأعداد أعضاء الهيئة التدريسية، على أن نستكمل في العام القادم افتتاح باقي البرامج. مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الطلاب والراغبين تقدموا لهذه البرامج ووصل العدد إلى أكثر من 700 متقدم، فكان لابد من إجراء مفاضلة لإعطاء الفرصة للجميع وكانت الموافقة على 20 طالباً في كل ماجستير، أخذت المعدلات الأفضل والتي تراوحت بين 75 و80 وفقاً لامتحان معياري، واعتبر المعدل شرط أساسي للدخول، فكان القبول 5% من التعليم النظامي و5% من التعليم الموازي و5% من المفتوح، و5% من الجامعات الخاصة. ولكن أمام هذا الإقبال الشديد سوف نعمل على رفع نسبة القبول في العام القادم إلى الضعف.إذ لابد من الإشارة إلى أنه تقدم إلى هذه الماجستيرات محامون متميزون ومحامون أساتذة وقضاة بهدف الاستفادة من المعلومات الجديدة المطروحة في المقررات. مدرسون قضاة وأوضح البيات أن هذه الماجستيرات مطلوبة في سوق العمل أكثر من الماجستيرات الأكاديمية ولهذا عملت الكلية على إيجاد أسلوب أخر في إعطاء المحاضرات والمعلومات بحيث تم التعاقد مع مدرسين قضاة لديهم خبرة لا تقل عن 20 سنة للاستعانة بهم في تغطية الجانب العملي في المقررات المطروحة، وكان هناك موافقة على إشراك 12 قاضياً للمشاركة في تأهيل وتدريب الطلاب. وطبعاً لا يوجد إلزام بممارسة المهنة وفقاً لهذه التخصصات، إذ إنها بمثابة دورات تأهيل في علوم القضاء والمحاماة في كل ما يتعلق بممارسة المهنة لمدة عامين دراسيين بحيث يكون العام الأول للمواد والعام الثاني لإجراء بحث قانوني يعالج فيه إشكالية معينة برتبة أكاديمية. الخطة الجديدة وحول موضوع المقررات؟ أكد عميد الكلية أن المقررات موجودة بالنسبة للماجستيرات وهي تضاف للجانب العملي، إلا أن الكلية بشكل عام لديها خطة تدريسية جديدة لكل السنوات ومقررات جديدة تتناسب مع التشريعات الجديدة التي ظهرت مؤخراً والتي تم تطويرها وفق الدستور الجديد، وهذه المقررات أخذت في محتواها كل ما يتعلق بالقوانين الحالية مثل قانون حماية المستهلك وقانون الاستثمار وقانون التوثيق الالكتروني وقانون المبادلات التجارية، وهي معلومات لم تكن موجودة في الخطة القديمة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
