في المؤسسة العامة للإسكان وذلك في منطقة المزة بدمشق الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الخدمية المقدمة للمواطنين بطريقة مؤتمتة وسريعة من مكان واحد.
وبين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن العمل لإنشاء المركز تم على مراحل من الأرشفة والأتمتة للوصول إلى التشبيك وتقديم الخدمات بهذه الطريقة لعدد من الجهات العامة ومنها وزارات الأشغال العامة والإسكان والداخلية والتنمية الإدارية ومحافظة دمشق، لافتاً إلى أهمية المركز لجهة الخدمات المتعددة التي يقدمها للمواطن وإلى أن المعاملات المتاحة حالياً بالمركز جاءت نتيجة عمل طويل مع عدد من الشركاء وخلال ستة أشهر ستكون أغلب الخدمات متاحة ما يعني اختصاراً كبيراً للوقت والمكان.
وأشار مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الدكتور معلا خضر أن المركز سيقدم 26 خدمة تم تفعيل عدد منها وسيتم تفعيل الخدمات المتبقية تباعاً لافتاً إلى أن فريق تبسيط الإجراءات في المؤسسة عمل على تجهيز المركز لتقديم هذه الخدمات لتوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وبينت المهندسة أمل صالح مديرة المركز «للثورة» أن العمل التجريبي للمركز بدأ منذ فترة ليتمكن الفريق الفني من تلافي الملاحظات التي يمكن أن تظهر عند التطبيق، كما أنه تم دراسة الكثير من الخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للإسكان والتي سيتم تفعيلها لاحقاً إضافة للخدمات المفعلة حالياً مشيرة الى أن المركز الذي أقيم على مساحة 650 متراً مربعاً وبتكلفة 400 مليون ليرة يقدم خدمة بيانات الملكية ومخطط معماري ومخطط موقع عام وتاريخ الصب ومساحة مسكن إضافة إلى خدمة حق الاستفادة التي تساعد المواطن في الحصول خلال يوم واحد على وثيقة حق الاستفادة التي كانت مديرية التعاون السكني تطلبها من المواطن الراغب بالتسجيل على مسكن لمعرفة إن كان قد استفاد سابقاً من أحد مساكن الجمعيات التعاونية أو المؤسسة العامة للإسكان.
كما سيقدم المركز خدمات وزارة الداخلية منها خدمة السجل العدلي وبيانات الزواج والطلاق والعائلي والفردي والولادة والوفاة والتنمية الإدارية لتقديم خدمة غير عامل في الدولة وتصديق البطاقة الذاتية بكافة حالاتها والتي كانت تستغرق وقتاً وتتطلب مراجعة عدة دوائر وجهات حكومية، إضافة لعدد من اللخدمات المصرفية التي يقدمها المكتب للمواطن والتي تساعده في تسهيل الإجراءات عند القيام بمعاملته بحيث تكون مباشرة دون العودة إلى مكان آخر، كما خضع موظفو المركز لفترة تدريبية مدتها أسبوع من قبل فريق تقني.
ويتكفل المركز بتسيير المعاملات بالشكل الكامل بأقل وقت ممكن حيث يقدم المواطن الطلب بالمركز ليقوم المركز بإرساله إلكترونياً إلى الجهات المستفيدة من الخدمة لتسيير الطلب وتسليمه للمواطن جاهزاً بأسرع وقت، ويعتبر إطلاق المركز خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء وتسهيل تقديم الخدمات حيث تتمثل أهمية افتتاح مثل هذا المركز في المؤسسات الحكومية في عملية الربط الذي تحققه بين دوائرها و توفر على المواطن مراجعة أكثر من دائرة في نفس الوقت.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية لتقديم خدمة غير عامل من المركز كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتقديم خدمات السجل العدلي - بيان فردي - بيان عائلي - بيان زواج - بيان طلاق - بيان وفاة وبيان ولادة.