|
|
توزيع سندات الملكية على أصحاب الأسهم بمنطقة خلف الرازي بداية الشهر القادم دمشق وبين المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية في المحافظة للثورة أن عدد المستفيدين يبلغ 18 ألف مستفيد من الحصص السهمية مشيرا إلى أن العمل جار على وضع برنامج زمني يحدد مواعيد مراجعة المستفيدين للمديرية لتقديم المعلومات المطلوبة لإنجاز السند والذي أخذ تصميما لا يمكن تزويره.
وأوضح المهندس يوسف أن المديرية تتوخى من توزيع المستفيدين على برنامج زمني محدد للمراجعة مع بداية الشهر القادم لتخفيف الأعباء على المراجعين والموظفين وذلك لتدقيق واستكمال البيانات المطلوبة جازما أن تسليم السند بعد أسبوع. ومع قيام المحافظة بمنح السندات يمكن إطلاق عملية تداول الاسهم حيث تستمر عملية التداول حسب توضيح المهندس يوسف لمدة عام كامل مشيرا إلى أن أمام أصحاب السندات ثلاثة خيارات أتى عليها المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الأول عبر التخصيص بالمقاسم والثاني من خلال المساهمة بإحداث شركة والخيار الثالث البيع بالمزاد العلني. ولفت المهندس يوسف إلى أن لجان الحصر والتوصيف باشرت أعمالها في المنطقة التنظيمية الثانية والممتدة جنوب المتحلق الجنوبي وصولا إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين. وحسب تقديرات مدير المناطق التنظيمية فإن الورشات ستقلع بالعمل في تنفيذ البنية التحتية في المنطقة التنظيمية الاولى خلال شهرين وتشمل الأعمال الطرقات والأرصفة وخطوط الخدمة تحت الطرقات وتتمثل بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهاتف والغاز المنزلي والشبكة التقنية. وفي هذا السياق من المقرر أن تقوم المحافظة بالاشتراك مع المؤسسات والشركات المختصة بإيصال وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث المواصفات. وتتحمل المحافظة جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي 66 وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها. وأضاف المهندس يوسف إنه تمت دراسة نماذج عديدة لأبنية المنذرين بالهدم تحقق معايير عالية الجودة وتراعي العمارة الخضراء وتوازن بين المواصفة العالية والسعر الاقتصادي والتنفيذ ضمن فترات زمنية قصيرة ولمنع تشويه الأسطحة تركت ملكيات مشتركة وبعضها قابل للزراعة حيث لحظ التنظيم ترك ثلث مساحة المنطقة التنظيمية البالغة 214 هكتارا مسطحات ومساحات خضراء.
|
|||||||||||||||||||||||||
