|
|
مجلس الشعب يقر القانون الخاص بالقروض المصرفية وإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية دمشق
ويهدف القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تسهيل الإجراءات التنفيذية بهدف تحصيل الأموال المصرفية من المدينين على نحو يتلائم وطبيعة العمل المصرفي وتأمين السيولة النقدية لها والحد من المماطلة والتسويف في تحصيل الأموال التي منحت من المصارف العامة خدمة للاقتصاد الوطني. وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن المراد من القانون تحصيل حقوق الدولة المالية من بعض المقترضين الذين لم يلتزموا بسداد ما عليهم من مستحقات وجعل الإسناد المكتملة لشرائطها القانونية إسناداً تنفيذية وبالتالي لا يطول أمد التقاضي إلى فترات طويلة إنما يتم تحصيل حقوق الدولة بطرق ميسرة معتبراً أن القانون يعكس حالة قائمة لإيجاد معالجات منطقية لها تم وضعها من قبل خبراء ومختصين من وزارتي العدل والمالية. ووفق المادة الرابعة من القانون فإن أحكامه تسري على الدعاوى التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه. ورأى كل من أعضاء المجلس سعد الله صافيا وقاسم مطر ومحمد علي الخبي أن القانون سيسهم في تحصيل حقوق الدولة المالية والحد من التهرب من تسديد المقترضين مستحقاتهم وتوفير الضمانات اللازمة لذلك بينما لفت عضوا المجلس عبد الله عبد الله وعمار بكداش إلى أهمية أن يكون للقانون أثر رجعي ليطول كل من اقترضوا في الفترة السابقة وغادروا البلاد. ولفت كل من عضوي المجلس مجيب الدندن وحمود خير إلى ضرورة منع التلاعب في موضوع تخمين وتقدير العقارات عند وضع الكفالات لتمويل المقترضين ومحاسبة الموظفين الذين يقومون بذلك كما طالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بإعلان أسماء المتهربين من سداد مستحقاتهم أمام مجلس الشعب بينما دعا عضو المجلس محمد خير دياب الماشي إلى تقدير الأسباب الموضوعية التي منعت البعض من تسديد إلتزاماتهم نتيجة الظروف الراهنة ولا سيما الفلاحين منهم. كما أشار عضوا المجلس خليل خالد وزاهر اليوسفي إلى أهمية تشميل المصارف الخاصة بهذا القانون مع إمكانية التمييز بين العميل الذي اقترض وفر خارج البلاد وآخر اقترض لكنه تضرر وبقي داخل البلد. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى 31-12-2014وأصبح قانوناً. وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن التسديد نتيجة الظروف الحالية وفي إطار المعالجات لهذا الوضع وتشجيعهم لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم ما يوفر السيولة المالية لرفد موارد الخزينة العامة. وأوضح الوزير اسماعيل أنه تم إعداد مشروع الصك التشريعي لإعفاء المكلفين من القطاعات العام والخاص والمشترك من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب والرسوم المستحقة عليهم وكذلك الأشخاص المترتبة عليهم ذمم شخصية تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة وذلك من خلال ربط الإعفاء بتسديد الضريبة أو الذمة المستحقة حتى نهاية العام الجاري ؛لافتاً إلى أنه تم تشميل الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المنظمة قبل نفاذ هذا الصك بغية إفادة أكبر شريحة من المكلفين من هذا الإعفاء. وبين انه لم يتم تشميل بعض مكلفي الأرباح الحقيقية بإحكام هذا القانون ممن يبرزون تأييدا لبياناتهم دفاتر محاسبية تتضمن معلومات غير صحيحة ويستخدمون في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة أو جزء منها. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. ** ** ** .. ولجنة الموازنة والحسابات في المجلس تناقش الموازنات المخصصة لوزارات السياحة والعدل والعمل دمشق- سانا- الثورة: ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس بشكل منفصل الموازنات المخصصة لوزارات السياحة والعدل والعمل والجهات التابعة لها لعام 2015 وأبواب إنفاقها على خططها ومشاريعها الاستثمارية ونسب التنفيذ في خططها للعام الجاري. ودعا أعضاء اللجنة وزارة السياحة إلى تبني خطط مستقبلية تتلاءم والظروف التي تمر بها البلاد لإعادة تنشيط القطاع السياحي وجذب السياح والمستثمرين وتدريب الكوادر المؤهلة وتوفير البنى التحتية والتشريعات والتسهيلات اللازمة لذلك مع استقطاب خريجي كلية السياحة والمعاهد الفندقية والسياحية والتمهيد لعملية إعادة الإعمار للنهوض بالواقع السياحي. وأكدوا ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى ولا سيما الثقافة والإدارة المحلية والداخلية لإدارة وحماية المنشآت والمواقع السياحية والأثرية ومراقبة الأسعار وتفعيل الشرطة السياحية إلى جانب الاهتمام بالترويج السياحي داخليا وخارجيا وتنشيط السياحة الشعبية والدينية والاهتمام بالمناطق غير الملحوظة على الخارطة السياحية ولا سيما في الريف الغربي والجنوبي في محافظة حمص ووادي العيون في محافظة حماة وغيرها من المناطق والقرى التي تتمتع بمقومات طبيعية وسياحية تجذب السياح والزوار. يازجي: سنركز في الفترة المقبلة على تنشيط السياحة الداخلية ومنخفضة التكاليف واستعرض وزير السياحة المهندس بشر يازجي ما تقوم به الوزارة من خطوات استثنائية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للنهوض بالواقع السياحي ضمن الموازنات المخصصة للوزارة، مبينا أن الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على موضوع تنشيط السياحة الداخلية ومنخفضة التكاليف عبر إقامة مناطق مفتوحة وشواطئ مجانية تستقطب كل الشرائح وإعداد برامج تعنى بالسياحة الريفية إلى جانب برنامج سياحة السلام لكل من يرغب في زيارة سورية والتركيز على موضوع السياحة الدينية. وأشار وزير السياحة إلى أنه سيتم التركيز على تطوير بعض المناطق الآمنة من خلال خطوات استثنائية لتشجيع واستقطاب القطاع الخاص والمستثمر الوطني والخارجي للمساهمة في إعادة تنشيط القطاع السياحي دون تحميل الدولة أعباء مالية، مشيرا إلى إحداث مكتب في الوزارة لتشغيل خريجي كلية السياحة والمعاهد والمدارس والمراكز السياحية والفندقية، فضلا عن مكتب لربط الجامعة بالمجتمع، إضافة إلى إحداث دائرة سياحية تعنى بمنطقة ريف حمص الغربي. ولفت وزير السياحة إلى وجود برنامج مشترك مع وزارة الثقافة لاستثمار المواقع الأثرية والثقافية الموجودة في المناطق الآمنة إلى جانب تشكيل لجنة من وزارتي السياحة والمالية والمصارف واتحاد غرف السياحة لدراسة تقييم كل المنشآت التي تضررت بفعل الأعمال الإرهابية والتخريبية وإمكانية منحها قروضا صغيرة لإعادة إقلاعها وجدولة قروض بعضها كل حسب مدى تضررها. ولفت الوزير يازجي إلى أن الوزارة تركز في هذه المرحلة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سيكون هناك ملتقى يأخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود. وبين وزير السياحة أن موازنة الوزارة الإجمالية للعام القادم تبلغ 300ر313 مليون ليرة منها 175 مليون ليرة للخطة الاستثمارية التي ستركز على استكمال بعض المعاهد والمدارس والمراكز السياحية والفندقية، إلى جانب بدلات الاستملاك لبعض المشاريع التي تم التعاقد عليها مع المؤسسة العامة للإسكان، فيما ستذهب باقي المبالغ المخصصة إلى العمل الترويجي والهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية والإدارة المركزية مع التركيز على الاعتماد الذاتي في كثير من الأمور، مؤكدا وجود خطة واضحة للوزارة لتجاوز الأزمة وتحويل كل الخسائر إلى مكاسب في الفترة القادمة. حضر اجتماع اللجنة معاونا وزيري السياحة والمالية وعدد من المديرين المركزيين في وزارة السياحة. وفيما يخص موازنة وزارة العدل لعام 2015 والبالغة 773 مليون ليرة أكد أعضاء اللجنة أهمية المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية الرامية إلى ترميم القصور العدلية وصيانة بعضها وإحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق واستكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في جميع المناطق والمحافظات. الأحمد: الوزارة لديها خطة طموحة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة وأشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إلى أنه تمت زيادة الموازنة الاستثمارية للعام القادم عما كانت عليه في السنوات السابقة بهدف تلبية متطلبات الإصلاح القضائي وتنفيذ الخطط والمشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية. وأوضح وزير العدل أن الوزارة لديها خطة طموحة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة واتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لإعادة ترميم قصور العدل التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية والعمل على تطوير التشريعات وتهيئة البنى التحتية اللازمة لإنجاز مشروع أتمتة العمل الإداري القضائي ضمن خطة الإصلاح التي تعمل عليها الوزارة. ولفت الوزير الأحمد إلى أنه تم تأمين قصر عدلي في مدينة درعا وترميم القصر العدلي في مدينة حماة وتوسيع البناء القائم في وزارة العدل إضافة إلى توسيع قصور العدل في اللاذقية وطرطوس. كما دعا أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب خلال مناقشتهم الموازنة المخصصة لوزارة العمل لعام 2015 والبالغة 247 مليوناً و200 ألف ليرة إلى ضرورة تفعيل عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لتقوم بدورها بالشكل الأمثل لجهة تأمين فرص العمل وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، لافتين إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة للتقدم إلى المسابقات العامة وضبط عمل مكاتب التشغيل وموضوع تثقيل العلامات. وأشار رئيس اللجنة عضو المجلس حسين حسون إلى أهمية وجود بنك معلومات يتضمن بيانات حول فرص العمل المطلوبة في الجهات العامة بشكل سنوي والمدرجة ضمن الموازنات العامة ولا سيما أن موازنة الدولة لعام 2015 وفرت أكثر من 94 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي إضافة إلى فرص العمل المخصصة لذوي الشهداء. العبد الله: سنعمل على تطوير عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وأكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن الوزارة ستعمل على تطوير عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات خاصة في المحافظات والمناطق الآمنة وتفعيل عملها بالشكل المطلوب، لافتا إلى أهمية وجود جهة واحدة تنظم المسابقات والاختبارات المطلوبة لتعيين الشواغر في الجهات العامة لتجاوز الاجراءات الروتينية. واعتبر وزير العمل أن قانون التأمينات الاجتماعية بالتعديلات الجديدة سيعطي مزايا مهمة للطبقة العاملة بما يخص الحقوق التأمينية والمعاش التقاعدي وتحقيق الضمان الاجتماعي لما فيه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأسر العمال، لافتا إلى أن المؤسسة رغم الأزمة مستمرة بصرف تعويضات العمال وحقوقهم المالية دون أي تأخير. وكان مجلس الشعب أحال في جلسته التي عقدها الخميس الماضي مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإعداد التقرير اللازم حوله تمهيداً لإعادته إلى المجلس لإقراره.
|
||||||||||||||||||||||||||||
