|
|
في التشـــــريـــع اقتصاديات وجاء بعضها الاخر ضمن اطار التطوير برؤى طموحة لكنها لم تنطلق من الواقع وتهيئة الظروف الملائمة لها فجاءت في غير اوانها. وصدرت عدة قوانين كان يمكن الاستعاضة عنها بتعليمات وأوامر ادارية تصدر عن الجهات المعنية استنادا الى القوانين النافذة. اقول ذلك من منطلق ان الاستقرار التشريعي امر في غاية الاهمية ويجب دراسة وتحليل البيئة التشريعية بعناية قبل الشروع باعداد مشاريع القوانين. كذلك لا يجوز اصدار قوانين لا يمكن تطبيقها وتبقى حبراً على ورق ومثال ذلك القوانين التي صدرت في مجال العمران ومعالجة مخالفات البناء. فالقانون يجب ان يكون مقدسا يخضع له الجميع ويطبق على الجميع دون استثناء. من هذا المنطلق يجب مراعاة الاسس التالية عند اعداد مشاريع القوانين: 1- تحديد توجهات واضحة لمشروع القانون حتى يتمكن المختصون من صياغته بالشكل الذي يلبي هذه التوجهات. 2- صياغة احكام القانون بشكل واضح لا يحتمل اي التباس او تأويل. 3- تدقيق نص القانون من قبل مختصين في اللغة العربية. 4- اعداد التعليمات التنفيذية للقانون فور الانتهاء من اعداده وقبل اصداره 5- عرض مشروع القانون على كافة الجهات المعنية به لإبداء رأيها وملاحظاتها. ولتحقيق ذلك ارى ضرورة احداث ادارة او هيئة في مجلس الدولة تختص باعداد مشاريع القوانين والمراسيم وصياغتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية. ان مسألة التشريع هي الاساس في تحديد الحقوق والواجبات والجزاءات والعقوبات والقوانين التي تصدرها المرجعية الاساسية للقضاء في احكامه وكل خلل في القانون يؤدي الى اختلال العدالة بشكل مباشر. ومن هذا المنطلق ارى ضرورة اعادة النظر بالعديد من القوانين وخاصة قوانين اصول المحاكمات فإجراءات واصول التقاضي المعمول بها لا تؤدي الى تحقيق العدالة المنشودة فقيمة الحق الذي يحصل عليه المدعي بعد زمن طويل تصبح غير ذات قيمة. ومن جهة اخرى فان وجود هذا الكم الهائل من القوانين يؤدي الى ضياعها بسبب عدم قدرة الكادر القضائي على استيعابها والتعامل معها وهذا ما يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى عدم التسرع في اقرار القوانين والتأكد من شرعيتها الدستورية وخاصة تلك القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي. ويتصل بذلك القوانين التي تصدر لإحداث هيئات ومجالس وادارات اعتقد اننا بالغنا كثيرا في اهميتها وضرورتها وكان من الممكن الاكتفاء بتفعيل دور الجهات المعنية القائمة. لقد كثرت الهيئات والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لدرجة يتعذر عليها متابعتها والاشراف عليها بالشكل الامثل. اختم بإحالة هذه القضية بل هذه القضايا الى مشروع الاصلاح الاداري الذي يجب ان يبدأ بتهيئة الكوادر الخبيرة والمؤهلة وهي موجودة داخل الوطن اذا اردنا ان نستفيد منها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
