|
غضب شعبي واسع و تضامن مع الرئيس ضد مذكرة الجنائية الدولية.. البشير: القرار لتقسيم السودان وإضعاف العرب لحساب إسرائيل ... الخرطوم تتمسك بمفاوضات سلام دارفور و الرئيس سيحضر قمة الدوحة وكالات ـ الثورة وتقاس بازدواجية المعايير قضية اخرى هي القضية السودانية التي يحاول الغرب وضعها على سطح الصفيح الساخن تمهيدا لتنفيذ مخططات لم تعد طي الكتمان او السرية فيما يتعلق بوحدة التراب السوداني ولتكون السابقة الاولى التي يتهم بها رئيس على رأس الحكم بهكذا تهم. ولا شك ان صدور هذه المذكرة يعني بكل الحالات والمقاييس ان المطلوب هو رأس السودان وليس فقط رأس الرئيس البشير الذي رفض القرار وتمسك بالمقاومة و الاستمرار في محادثات سلام دارفور الاقليم المضطرب الذي تتمسك الحكومة السودانية بالمفاوضات لايصال هذا الاقليم الذي تبلغ مساحته خمس مساحة السودان و الغني بثرواته الى بر الامان و الذي بالتأكيد سيكون لمذكرة الجنائية تأثير كبير على عملية السلام فيه. و بالتأكيد فان استمرار وجود البشير كرئيس للدولة مطلوب عربيا و افريقيا ومن المجتمع الدولي لتعزيز امن السودان الذي استطاع ان يحقق اتفاقيات السلام في الجنوب وينهي حربا اهلية طاحنة دامت عشرات السنين . وفي اول رد فعل سوداني رسمي قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن التهم الموجهة اليه من جانب محكمة جرائم الحرب الدولية بارتكاب جرائم الابادة في اقليم دارفور جزء من حملة تهدف الى الاطاحة بحكومته وتقسيم السودان مؤكداأن قوى معينة هي التي اثارت الدعوى لدى محكمة جرائم الحرب من اجل ازاحته عن السلطة قبل حلول موعد الانتخابات المزمع اجراؤها في العام المقبل. ولم يتطرق الرئيس السوداني الى هويات هذه القوى، ولكنه انتقد بشكل خاص السياسات التي تتبعها الادارة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط متهما واشنطن بالسعي لاضعاف الدول العربية لحساب امن اسرائيل. وقال البشير إن السودان يجري محادثات مع الولايات المتحدة حول السبل الكفيلة لحل الازمة في دارفور، الا انه اتهم واشنطن بمحاولة تقسيم السودان من اجل الاستحواذ على خيراته الطبيعية. كما وصف مستشار رئاسي في تصريحات للتلفزيون الحكومي قرار المحكمة الجنائية باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير بانه جزء من خطة للاستعمار الجديد. واضاف مصطفى عثمان اسماعيل ان هذا القرار هو بالضبط ماكانت تتوقعه الحكومة السودانية من المحكمة التي انشأت لاستهداف السودان وكي تكون من الاليات الجديدة للاستعمار الحديث مضيفا ان استهداف السودان لم يبدأ اليوم. وأقسم وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أن السودان لن يتعاون مع المحكمة الجنائية، مضيفاً أن المحكمة الجنائية لا اختصاص ولا ولاية لها . كما أعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كرتي رفض السودان التام لقرار المحكمة الجنائية، مضيفاً أن البشير سيحضر القمة العربية المقبلة المقرر في الدوحة في آذار الحالي رغم صدور المذكرة. في هذه الاثناء تجمع المئات من المتظاهرين السودانيين الغاضبين وسط العاصمة السودانية الخرطوم بعد إعلان المحكمة قرارها. وشهدت المظاهرات خطباً حماسية تندد بالولايات المتحدة والغرب والمحكمة الجنائية، وقد رفع البعض صور الرئيس السوداني بينما داس آخرون باقدامهم على صور للمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو. كما خاطب المظاهرات متحدثون من جنوب السودان معلنين تضامنهم مع البشير، وتحدث أحدهم بلغة الدينكا داعياً إلى رفض قرار المحكمة. وكانت أجواء من التوتر خيمت الأربعاء على مناطق عدة في السودان أهمها العاصمة الخرطوم واقليم دارفور حيث أشارت مصادر القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي إلى أن قوات الأمن السودانية تعتزم تنظيم استعراض للقوة في الإقليم. وتضم القوة 25 ألف جندي كما توظف وكالات الامم المتحدة آلاف من العاملين معظمهم من السودانيين وبعض الاجانب. وحذرت السلطات السودانية في وقت سابق من أنها سوف تعاقب أي إعلان يؤيد المحكمة الجنائية، لكن متحدثا باسم الحكومة السودانية قال إن الحكومة ستحافظ على أمن السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والأجانب والمدنيين في السودان. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي امس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بناء على طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من مذكرة أوكامبو . وقال الادعاء في مذكرته إن قوات وعملاء تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت بـ موت بطيء لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال. وفي المقابل أكد البشير في خطاب بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة. وقال البشير في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات. ويأتي هذا القرار بعد إعلان أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة أنه بموجب هذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان. وقال لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من ثلاثين شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء، لدينا أدلة قوية على نواياه . ووصفت وزارة الخارجية السودانية تصريح أوكامبو باعتقال البشير فور مغادرته بلاده بأنه إسفاف لن تعيره أي اهتمام. واتهم علي الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية الدول الغربية بممارسة ما وصفه بأقسى أنواع الابتزاز على مدعي المحكمة حتى يمضي إلى آخر الشوط المرسوم له. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت في أيار 2008 مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد. وفي سياق متصل تزايدت التخوفات من صدور ردود فعل عنيفة تجاه الموظفين الأمميين وعمال الإغاثة الدوليين بعد صدور قرار المحكمة. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أنه تم إصدار أمر إلى ست منظمات إغاثة بالإقليم لترحيل موظفيها وعمالها من المواقع الرئيسية في دارفور حفاظا على سلامتهم. وأضافت الصحيفة أن ستة من منظمات الإغاثة الفرنسية والأميركية والسويسرية استدعيت على عجل للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين في الخرطوم. وكانت الحكومة السودانية أكدت في وقت سابق أنها لن تسمح بأي انفلات أمني يستهدف أمن المواطنين والمنظمات الأجنبية العاملة في دارفور في حال صدور أي قرار من المحكمة الجنائية بشأن البشير. وجاءت هذه التطورات في وقت أكد فيه إبراهيم الدباشي القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي لا ينوي عقد اجتماع إذا أصدرت المحكمة قرار اتهام بحق البشير. وقال الدباشي الذي يتولى حاليا رئاسة المجلس إن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن هذه المسألة، مضيفا أن معظم أعضاء المجلس الذين لا يحبذون بالفعل إيقاف تحقيق المحكمة الجنائية مع البشير قد يمكن إقناعهم بالعدول عن موقفهم. وكانت الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير . وبموجب المادة 16 يمكن لمجلس الامن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكم او اجراءات المقاضاة لمدة عام.
|