ففي اقل من ثلاث دقائق قررت المحكمة الاسرائيلية العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة فقط رفض استئناف الحكم وتخفيض فترة الحكم المفروضة عليه إلى عام ونصف مايجسد الغطرسة الاسرائيلية وصلفها ويؤكد انها ماضية في تجاهل القوانين والمواثيق الدولية واستخفافها بحقوق الانسان.
واثناء المحاكمة توجه الاسير عماشة للمحكمة قائلا: لن تجدي نفعا كل قوانينكم واحكامكم الجائرة ان هيئتكم الباطلة لن تمحو هذا الانتماء العريق في صدورنا وتاريخنا إلى حضارة وامة لن تنجب الا الاحرار.
وكانت لينا تسيمل محامية الاسير عماشة تقدمت بطلب استئناف على القرار الجائر مباشرة بعد اصداره في السابع عشر من نيسان عام 2005 وبعد ثلاثة اعوام عقدت المحكمة الاسرائيلية العليا جلسة للنظر في طلب الاستئناف.
الا انها اصدرت قرارا بتأجيل البت في الطلب حتى اشعار اخر دون تقديم الاسباب والدوافع حول ذلك وبعد مرور حوالي عام ونتيجة لطلبات متكررة من المحامية تسيمل تقرر موعد الجلسة أمس.
يذكر ان سلطات الاحتلال اعتقلت الاسير السوري عماشة من مواليد 1981 من قرية بقعاتا اثناء دراسته الثانوية في قرية مسعدة واصدرت حكما بالسجن عليه لمدة سنة ونصف قبل ان يبلغ الثامنة عشرة وبعد تحرره من المعتقل اشترك مع رفاقه في تفكيك الالغام الاسرائيلية المزروعة حول المناطق الآهلة بالسكان واصيب خلال ذلك واعتقلته سلطات الاحتلال اثناء تلقيه العلاج في المستشفى واخضع للتحقيق والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال رغم جراحه واوجاعه.
واصدرت عليه حكما بالسجن خمس سنوات ونسبت اليه وهو داخل السجن عملية التخطيط لاختطاف جندي اسرائيلي بهدف مبادلته بأسرى ومعتقلين عرب داخل سجون الاحتلال فاقتيد مرة اخرى من معتقله إلى مركز التحقيق رافضا الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه.
وكان الاسير عماشة ناشطا داخل السجن وتم نفيه إلى معتقل نفحة الصحراوي لمدة سبعة شهور واستمرت محاكمته قرابة العام والنصف وبلغ عدد جلسات المحاكمة 18 جلسة حتى اصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكمها الجائر بحقه في 2005 بسجنه لمدة عشرين عاما وغرامة مالية رفض الاسير دفعها إلى هيئة باطلة وغير قانونية.
يشار إلى ان السلطات الاسرائيلية تعترف بوجود 12 اسيراً سورياً لديها بينهم 11 من ابناء الجولان المحتل على حين تقول لجنة دعم الأسرى ان عدد الأسرى السوريين في اسرائيل يبلغ 15 اسيرا.