|
|
أردوغان..بين قمع شعبه وممارسة الإرهاب في المنطقة متابعات سياسية منتهجا سياسة الإرهاب المنظم ضد شعبه وشعوب المنطقة لإقصاء كل من يخالف سياسته وهذا ما يلاحظه كل متابع لسياسة حكومة العدالة والتنمية ونخبها السياسية وفي مقدمتهم أردوغان ورئيس حكومته داود أوغلو اللذين استخدما كل أساليب القمع والبطش ضد كل من تظاهروا في مختلف المدن التركية احتجاجا على سياسته الرعناء والهدامة داخليا وخارجيا والتي أضرت بالشريحة الأوسع من الشعب التركي. حالة الهستيريا التي يعيشها أردوغان وحكومته القمعية وصلت إلى حدودها القصوى وتجلى ذلك بشن حملات الاعتقال ضد الشخصيات السياسية المعارضة ووسائل الإعلام التي تنقل حقيقة ما يجري من فساد في أوساط الطبقة الحاكمة في الحكومة الإخوانية وتفضح تطاول أردوغان على أجهزة القضاء والشرطة واستبعاد كل من يخالف سياسته، حيث تم اعتقال أكثر من 150 صحفيا بينهم رئيس تحرير صحيفة الزمان التركية ومدير قناة فضائية لأنهم قاموا بنشر فضائح الفساد التي طالت ابن أردوغان وثلاثة من وزراء حكومته العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك لم تتردد حكومة أوغلو الإخوانية في التدخل في إجراءات القضاء عندما تتعرض مصالحها للخطر، وفي هذا السياق، تعرض الآلاف من عناصر الشرطة والعاملين في القضاء للطرد والمحاكمة بتهمة التآمر على الدولة في إطار الهيمنة على السلك القضائي وأجهزة أمن الدولة لتكون أداة طيعة تنفذ سياسة أردوغان وتتستر على فضائح الفساد ودعم الإرهاب الذي تتبناه حكومة اوغلو والتي تقدم مختلف أنواع الدعم المادي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الطبيعة الإرهابية والقمعية أردوغان وحكومته وعدائهم للحريات العامة الأمر الذي دعا منظمات حقوق الإنسان للتنديد بما وصفته التراجع المقلق للحريات العامة التي تهدد استقلالية القضاء والإعلام في تركيا. هذه الإجراءات البوليسية ووسائل التنكيل التي استخدمها أردوغان في قمع المتظاهرين وعمليات الترويع ضد السياسيين المعارضين لم تنجح في إسكات صوت الحقيقة التي تصدح بها وسائل الإعلام، ولم تمنع الشعب التركي الذي ضاق ذرعاً بسياسة أردوغان من الخروج بمظاهرات حاشدة عمت المدن التركية، الأمر الذي اوقع الرئيس التركي في حالة من الجنون جعلته يفرض حالة الطوارئ في العاصمة أنقرة التي شهدت أضخم هذه المظاهرات، ولكن لم تستطع آلة القمع الأردوغانية تفريق المتظاهرين المحتقنين ضد سياسة اردوغان منذ أحداث العنف الحكومي التي شهدتها ساحة جيزي مرورا بتقصير الحكومة في حادثة انفجار منجم للفحم وعمليات التقاعس في إجراءات السلامة المهنية التي يواجهها العمال الأتراك في قطاع البناء وصولا إلى اعتقال الصحفيين واقتحام مقراتهم والتدخل في التعليم العلماني بتركيا الأمر الذي يشير إلى حجم الضغوط المفروضة على الشعب التركي من حكومة تحاول أخونة مؤسسات الدولة العلمانية وتحويلها إلى مقرات لنشاط التنظيم العالمي للأخوان المسلمين وبما يخدم هواجس أردوغان وهواجس حكومته الإخوانية. السياسة الداخلية الرعناء لأردوغان التي أضرت كثيرا بمصالح الشعب التركي وتوجهه العلماني لم تقتصر على قمع الحريات والتستر على الفساد فحسب بل جعلت من الأراضي التركية وكرا لعناصر التنظيمات الإرهابية التي ترتكب الجرائم والمجازر في سورية والعراق وباتت تشكل خطرا على الشعب التركي وتشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية ونسفا لعلاقات حسن الجوار بين الشعب التركي والشعوب المجاورة ولاسيما الشعبين السوري والعراقي اللذين يربطهما بالشعب التركي علاقات صداقة وأواصر قربى ما يعني أن السياسة التركية لم يعد لها سوى هاجس واحد وهو تحقيق أجندات حزب العدالة والتنمية الإخواني واسترضاء أسياده في الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني ودول الغرب الاستعمارية عبر تنفيذ الدور المرسوم له في بث الفوضى وتدمير الدول التي لا تدور في فلك السياسة الأميركية وهذا ما تجلى واضحا في الدور التركي القذر المسؤول عن عمليات الإجرام والنهب التي تعرض لها الشعب السوري عبر العمليات الإجرامية للتنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل أردوغان وحكومته الإخوانية. ما يحدث الآن من مظاهرات حاشدة في المدن التركية والتي دفعت أردوغان لفرض حالة الطوارئ في أنقرة يعكس حالة الاحتقان والتذمر في الشارع التركي جراء سياسات أردوغان الرعناء التي لا تخدم سوى أعداء الشعب التركي، وتشير في نفس الوقت إلى أن مخططات حزب العدالة والتنمية بأخونة المؤسسات التركية باءت بالفشل كما باءت أوهامه في تدمير دول المنطقة وفرض قيادات إخوانية فيها وهذا يقودنا إلى القول بأن المرحلة القادمة هي بداية نهاية هذا السلجوقي عميل الغرب والصهونية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
