|
|
ندوة للمكتب الاقتصادي القطري تناقش الآثار الاقتصادية للأزمة: تطورات المشهد الاقتصادي السوري في ظلّ الحرب: 938 مليار ليرة إجمالي الدعم الحكومي سنوياً.. توقع انخفاض العجوزات إلى 528 مليار ليرة خلال 2015 .. زيادةالدعم الحكومي رقمياً أضعف فاعليته اقتصاد أقام المكتب الاقتصادي القطري منتدى البعث الاقتصادي المركزي الأول، حيث عالج المنتدى هذا العنوان من خلال ثلاثة محاور شملت الآثار الاقتصادية للحرب على الدولة، والبعد الاجتماعي للحرب على الدولة، واستراتيجيات الخروج من نتائج الحرب.
تحسّن الكثير من مؤشرات الاقتصاد السوري رئيس المكتب الاقتصادي القطري الدكتور مالك علي أشار إلى أهمية هذا المنتدى لكي تتكامل الجهود التي تقدمها الفعاليات الاقتصادية في مؤسساتنا الحكومية على اختلاف أنواعها في القطاعين العام والخاص مع التأكيد على متابعة كل ما من شأنه دعم مسيرة التطوير والتنمية على مستوى ساحة الوطن، مستعرضاً آثار الحرب على الدولة والحصار الاقتصادي الجائر وتداعياته التي شملت مختلف جوانب الحياة ما أفرز تراجعاً لمعظم المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع الإنتاج والناتج المحلي ومعدلات النمو في كل القطاعات الاقتصادية وازدادت المستوردات وقلت الصادرات وارتفع معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة وانخفض سعر صرف الليرة بشكل كبير، أما بالنسبة للبعد الاجتماعي فأوضح أن عدد الفقراء قد ازداد وارتفعت نسبة الفقر لتصل الى مستويات قياسية وتزايد التفاوت في توزيع الدخول والثروات ما انعكس على مستويات الخدمات الصحية والتعليمية وسواها كنتيجة طبيعية للتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية والمصانع والمزارع ووسائط النقل وقطاع الطاقة والعقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك لم يمنع الدولة السورية قيادة وشعباً من إيجاد الكثير من القنوات التي تخفف آثار هذه الحرب وهو ما بدا واضحاً من خلال تحسن الكثير من المؤشرات الاقتصادية مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات للخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تلك الحرب. ** ** ** التركيز على صناعة الزراعة عبد الناصر الشفيع رئيس مكتب الفلاحين القطري أكد على أهمية التركيز على صناعة الزراعة كون سورية أثبتت نجاحها في الشق الزراعي حيث كانت الزراعة صمام الأمان خلال الحرب التي تشهدها سورية ولعدة سنوات لجهة أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي بالدرجة الاولى. ** ** ** 1٫1 تريليون ليرة الناتج المحلي المقدر في 2015 خلال محور الآثار الاقتصادية للحرب تحديث ياسر مشعل بأن المرحلة القادمة تتطلب اعتماد صيغة مناسبة لعرض الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة متناولاً آثارها على الناتج المحلي الاجمالي وعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم وسعر الصرف ومستويات المعيشة ومعدلات الفقر مبيناً أن البلاد تجاوزت مقولة الظاهرة الاقتصادية بفعل الازمة الى مقولة الازمة الاقتصادية العميقة حيث اشارت الارقام على صعيد الناتج المحلي الاجمالي الى نسب نمو تتراوح بين 3 الى 6% في السنوات ما قبل الازمة في حين وصل عجز الموازنة بفعل الازمة الى 1554 مليار ليرة وهو ما يشكل مجموع عجز الموازنة وميزان المدفوعات خلال العام 2014 حيث ارتفعت هذه العجوزات الى 167 مليار ليرة خلال العام 2011 ثم الى 561 مليار ليرة خلال العام 2012 ووصل عجز الموازنة الى 1744 مليار ليرة في العام 2013 لوحده بينما وصل عجز الموازنة التراكمي الى 2000 مليار ليرة أي ما يعادل 2 تريليون ليرة سورية نتيجة الضعف الكبير في موارد الدولة وضعف الاداء الحكومي والمؤسسات الاقتصادية. واضاف مشعل إن الحكومة استمرت في تقديم الدعم بالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد الا ان الدعم زاد رقمياً ما جعل أثره غير واضح وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم حيث وصل الدعم الحكومي الى 938 مليار ليرة بينما كان في العام 2013 حوالي 499 مليار ليرة واصفاً الدعم المستمر بالانتقائي والمميز لمطارح محددة نتيجة انخفاض الايرادات. كما توقع مشعل أن يصل الناتج المحلي المقدر في 2015 الى 1٫1 تريليون ليرة وذلك بسبب المحفزات في النشاطات الزراعية والصناعية والقطاعات الاقتصادية الاخرى مع توقع ان تنخفض العجوزات الى 528 مليار ليرة خلال العام 2015 حيث عانى قطاع الزراعة من صعوبة الوصول الى مناطق الانتاج الرئيسية للمحاصيل المختلفة ومن التدمير للمنتجات رافقه اعتماد على الاستيراد للمواد الاستهلاكية والتي أدت بدورها الى الضغط على الاسعار واسعار الصرف مع تراجع انتاج الحبوب من 8.1 ملايين طن الى 1.5 مليون طن الامر الذي اثر بشكل كبير على سعر الصرف ، منوها بقطاع الصناعة الاستخراجية التي كانت ترفد خزينة الدولة بنسبة 25% من الايرادات وتشكل نسبة 20% اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ، في حين وصل حجم الضرر على النفط الى 19 مليار ليرة وكان من أبرز العوامل التي أثرت على مستويات المعيشة. ** ** ** المواجهة بخطط وبرامج سليمة د. موسى الغرير من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أشار إلى أن ابرز المعضلات حالياً هي انخفاض نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي الإلزامي ما سيخلق جيلاً أمياً من الآباء والأبناء في المستقبل ، كما أن البطالة ارتفعت بشكل كبير مما سيخلق أجيالاً من العاطلين عن العمل وبالتالي تراجع مستويات الصحة والتعليم الى ما قبل ثلاثة عقود الامر الذي يستدعي مواجهة المستقبل بخطط وبرامج مبنية على أسس سليمة. ** ** ** نقص في العمالة الزراعية د. عابد فضلية قال إن الزراعة ليست قاطرة النمو وإنما قاطرة الحياة ، فالزراعة تأتي بالمرتبة الأولى إذا تمت مقارنتها بالصناعة كما يجب عدم اغفال التفكك الذي أصاب بنية القطاع الصناعي وفقدان الاستقرار الزراعي والنقص الذي أصاب العمالة الزراعية وسوء توزيع الدخل والتضخم بالاضافة الى ارتفاع الأسعار ما أدى الى تجريف وتشويه الاقتصاد الوطني. ** ** ** أزمات معيشية ضمن الاقتصادية د. مصطفى الكفري اعتبر أن ما من ازمة بمفهوم الأزمة الاقتصادية من منطلق توافر وتواجد السلع والمنتجات في الأسواق معتبرا أن هذا لا يعني عدم وجود أزمات تؤثر على المنتج والمستهلك كالكهرباء والوقود وأزمة ارتفاع الأسعار وتراجع أسعار الصرف وتراجع الاستثمار وعدم توافر استثمارات جديدة معتبراً أنها تندرج ضمن الاستثمارات الخجولة. ** ** ** إضافة البعد الاجتماعي لحسابات الناتج القومي الدكتور شادي أحمد قال إن عام 2005 كان عام التطلع الى سياسات تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي بالتوازي مع سياسات الانفتاح الاقتصادي عبر تبني مقولة اقتصاد السوق الاجتماعي معتبراً ان التوصيف لم يكن حقيقياً حيث سجل العام 2010 -وهو عام الفترة القياسية- معدلات نمو عالية لكن هذه المعدلات لم تنعكس إلا على 22% من الشعب السوري على اعتبار ان المجتمع والاقتصاد متلاصقان ضمن اطار منظومة واحدة. كما لفت أحمد الى ان الطيف الاكبر من المجتمع السوري ما زال متمسكاً بخيار الدولة وما زال في مستوى الانتماء للدولة والذي انخفض عند بعض الفئات القلية وهو امر يحدث في حالات الازمات والحروب مع التاكيد على قدرة الدولة على التعامل مع آثار هذه المعطيات انطلاقا من المعايير الاجتماعية والاقتصادية من خلال معالجة ازدياد معدلات الفقر والبطالة والحاجات الاساسية ، داعياً الى ضرورة ان يتمتع أي مشروع اقتصادي في المرحلة القادمة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي على السواء عبر اتباع سياسات اقتصادية تأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار لتحصين المجتمع مسقبلا. كما اعتبر أحمد ان اهم المتطلبات في هذه المرحلة هي إعادة الإعمار والانتقال الى اعادة البناء وضرورة اضافة معيار البعد الاجتماعي الى حسابات الناتج القومي داعياً الى ضرورة تحصين البعد الاجتماعي في مشاريع الدولة القادمة ، والعمل على ثلاثة مستويات في تعويض الاضرار والمتمثل في نظام الاغاثة وما تفعله الحكومة ضمن هذا الاطار ، ومستوى اعادة التعمير المتثل بنظام المقاولات والمستوى الثالث وهو مستوى البناء بالمعنى العمراني المجتمعي والنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي مرحلة مراجعة للنفس للانتقال الى مجتمع متجدد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
