ومساهمته في تحديد ترتيب الجامعات وتفعيل التنافس بينها لاستقطاب الطلاب المتميزين، مؤكداً الحرص على جودة العملية التعليمية في الجامعات الخاصة ووضع قواعد عامة لتقييم مخرجاتها بشكل دوري.
وشدد الوزير على الإسراع في إنجاز قاعدة الربط الإلكتروني بين الوزارة والجامعات الخاصة المتعلقة بشؤون الطلاب والأساتذة لتبادل البيانات والتطورات التي تطرأ عليها تباعاً، مشيراً إلى أهمية مشاركة الجامعات الخاصة في ورشة عمل الطابع الذكي لضمان أمن الشهادات الجامعية.
من جانبه أكد معاون وزير التعليم العالي الدكتور بطرس ميالة أن الوزارة تعمل على إعداد استمارة التقييم الذاتي للجامعات الخاصة وأصبحت في مراحلها الأخيرة وسيتم قريباً تعميمها على رؤساء الجامعات، لافتاً إلى إقامة أنشطة وورش عمل وندوات لتعميق مفاهيم الإشراف الأكاديمي والخبرة الإدارية ونظام الساعات المعتمدة وكل ما يستجد من أمور.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون الجامعات الخاصة العلمية والإدارية، واقتراحات السادة رؤساء الجامعات الخاصة وممثلو نقابة المعلمين واتحاد الطلبة لتذليل بعض الصعوبات التي تقف دون الارتقاء بعملها.
وطرح موضوع الإعارة الفصلية كحل من الحلول للمساهمة في استيفاء الأعداد المقررة في الجامعات الخاصة من أعضاء الهيئة التدريسية، وإمكانية إعادة النظر في شروط قبول طلاب الدراسات العليا من خريجي الجامعات الخاصة لرفد ودعم الكادر التدريسي في الجامعات الخاصة.