|
|
محلل تشيكي: ممارسات حكومة أردوغان العدوانية حيال سورية توجب مثوله أمام المحكمة الدولية براغ حيال سورية على الصعيدين الداخلي والخارجي مشدداً في الوقت ذاته على أنه على الغرب في حال اراد أن يحافظ على ما تبقى له من مصداقية أن يعطي انطباعاً واضحاً للمغامرين في تركيا بان ممارساتهم حيال سورية توجب مثول أصحابها أمام المحكمة الدولية ولا يمكن التسامح معها مؤكدا أن هذه الحتمية السياسية تسري أيضا على الحكومة التشيكية. وأشار شنور في مقال نشره في صحيفة برافو التشيكية أمس إلى الفضيحة التي كشفت لأركان حكومة أردوغان والخاصة بمضمون اجتماع عقد بين قيادات سياسية وأمنية وعسكرية تركية لمناقشة خطط لافتعال ذريعة لشن عدوان تركي على سورية وتوريط حلف شمال الأطلسي الناتو معها فيه مؤكداً أن هذه القضية لا تمثل فقط خرقاً فظاً للقانون الدولي وجريمة حرب يتوجب إيقاف أصحابها أمام محكمة الجزاء الدولية وإنما تحمل معها خطر نشوب صراع مسلح يصعب التكهن بحجمه ويمكن أن ينضم إليه حلف الناتو وروسيا. وتساءل شنور هل تعتزم الحكومة التشيكية الصمت عن هذه المقامرة الحربية لتركيا أم ستتصرف لمصلحة السلام وفي إطار القانون الدولي. من جانب اخر استعرض المحلل السياسي التشيكي الانقسامات العميقة السائدة حاليا داخل المجتمع التركي بسبب سياسات اردوغان مؤكداً أن ديناميكية الصراع القائم في تركيا يمكن أن تتضمن بعدا سياسيا خارجيا ولاسيما تجاه سورية والشرق الأوسط ككل لافتا إلى أن ذلك قد يكون له صلة أيضا بالتطورات التي حدثت في مصر حيث أطيح بالرئيس الاخواني محمد مرسي وبحكم تنظيم الإخوان المسلمين التي ينتمي حزب اردوغان اليه بالاضافة لكونه مرتبطاً بالخلاف القائم الآن بين مشايخ الخليج قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى والذي تصمت وسائل الإعلام الغربية عنه. وأوضح المحلل السياسي التشيكي ان المجتمع التركي يشهد حالياً انقسامات عميقة لا تقتصر على الخلاف القائم بين الجمهوريين الكماليين والإخوان المسلمين إنما بين الأتراك والأكراد بالإضافة إلى بقية المكونات الطائفية للمجتمع حيث قد يتحول التصدع إلى عداوة مفتوحة في الوسط المحافظ بين اردوغان وبين راعيه السابق الداعية فتح الله غولين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
|
||||||||||||||||||||||||||
