|
|
صندوق النقد: آفـــاق فرنســـية قاتمـــــة اقتصاد عربي دولي «إن آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين، وهو ما تعاني منها فرنسا».ويرى بعض المراقبين ان الصورة التي يرسمها التقرير ليست مفاجئة، إذ «إن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن أساسا تبعث على التفاؤل». التماشي مع القوانين فقد حذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية من أن البلاد ستبدأ العام 2013 «من دون اندفاعة» في النمو، في حين أن الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0.4%، وأن الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، مقابل 4.5% النسبة المتوقعة لهذه السنة. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جدد في منتصف تشرين الأول التأكيد على هذا الهدف، وقال «في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز في العام 2013 إلى 3% «، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي أقرتها حكومته وتضمنت إجراءات تقشفية قالت إنها ستوفر 30 مليار دولار. انتقادات التقشف وفي الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لإجراءات التقشف الصارمة التي تعتمدها دولة تلو الأخرى في أوروبا، لفت صندوق النقد الدولي إلى أنه كان من الأفضل لفرنسا لو أنها سلكت طريقا «أكثر اعتدالا» في خطتها لخفض العجز العام وذلك تفاديا لأن تؤدي الإجراءات التقشفية إلى كبح النشاط الاقتصادي. من جهته توقع بنك فرنسا المركزي انكماش اقتصاد البلاد، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في الربع الأخيرمن العام الحالي.مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي سيهبط بنسبة 0.1% بالربع الأخير من 2012 بالمقارنة مع الربع الثالث. وقال تقرير صناعي إن الركود الذي تعاني منه صناعة السيارات سوف تستمر في التأثير على النشاط الصناعي بالبلاد والذي انخفض في تشرين الأول الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي,كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% في تشرين الأول بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، بسبب هبوط الإنتاج بقطاع السيارات بنسبة 4.7%.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
