|
|
مدير النسيجية لـ«الثورة»: تجارب الإصلاح السابقة لم تعط ثمارها.. والحلول المتكاملة تتطلب وقتاً أطول.. دمشق
هذه التجارب وما مدى استفادتها منها خاصة ان تجارب الاصلاح لم تشملها وحدها وإنما طالت القطاع الصناعي العام كله.. وماهي رؤية المؤسسة للنهوض بواقعها وتطوري ما يمكن تطويره وتحديثه قبل فوات الأوان؟!! مشكلات مركبة.. المدير العام للمؤسسة سهيل سعيد قال: قبل التفكير بجدوى اي مشروع سواء يتعلق في التطوير والتحديث او معالجة نقاط الاختناق في العملية الانتاجية لأي نشاط صناعي لا بد من الاجابة عن عدة اسئلة منها ان كان يوجد لدينا مشكلة، وما طبيعة هذه المشكلة بسيطة أم مركبة، وهل تم الاطلاع على جوانبها وتحديد أبعادها بشكل دقيق وكامل؟!! وقال إن المشكلة البسيطة تحتاج الى معالجة قد تكون من جانب واحد لتجاوزها أما المشكلة المركبة والمعقدة فتحتاج بعد التوصيف الى جملة اجراءات تتطلب تضافر جهود كافة الاطراف المعنية لحلها، وقطاع الصناعات النسيجية الذي يعاني من مشكلات بنيوية مركبة تتطلب معالجات قانونية وإدارية وفنية وتمويلية وتسويقية، لافتاً الى انه من خلال العودة الى المراحل التي تمت فيها تشخيص مشكلة القطاع العام نرى ان جميع الدراسات واللجان سواء المحلية ام نتيجة استقدام الخبرات الاجنبية اكدت ضرورة تجاوز قطاع الصناعات النسيجية لمشكلاته المذكورة آنفاً من خلال جملة من الحلول تتطلب تدخل كافة الجهات المعنية وذات الصلة بهذا الموضوع. لمن ننتج..؟ وقال سعيد انه في بداية اي عملية تحديث او تطوير تتساءل عن لمن ننتج مشيرا الى ان هذا السؤال البسيط والكبير يحدد طبيعة المنتج ومواصفاته وهل يلبي حاجة الزبائن المستهدفين سواء في السوق الداخلية ام السوق الخارجية ولكي نصل الى السؤال التالي وهو كيف ندير العملية الانتاجية؟ وبالتالي ما الهيكلية التنظيمية المناسبة التي تساعد على ادارة هذه العملية بأفضل وأنجع الطرق ولكن لا بد من السؤال الاهم ما التكلفة التي تترتب على المنشأة او الشركة للإنتاج المطلوب، وهذا بدوره يقودنا الى سؤال جديد عن عناصر التكلفة وما العوامل الضاغطة على ارتفاع التكلفة بالقياس الى التكاليف المعيارية في المنشآت والشركات المماثلة؟ وقال: اذا اردنا ان لا نتوسع في هذا الموضوع فيمكن القول ان جميع الدراسات السابقة والحالية أكدت ضرورة اعادة تقييم موضوعي للإمكانات المتاحة لكافة الشركات الانتاجية لتحديد الاسباب الموضوعية والذاتية لعدم الاستفادة من هذه الامكانيات وبالتالي هذا يقودنا الى تحديد الاسباب الفنية والانتاجية والادارية التي تعود الى عوامل خارجة عن ارادة الشركات للوقوف على آلية معالجتها من خلال تدخلات تقتضي اجراءات قانونية وإدارية وتمويلية وصولا لأفضل وأيسر السبل. وبالنسبة للأسباب الذاتية قال سعيد: لا بد من وضع معايير موضوعية وشفافة قابلة للقياس للوقوف على الاسباب الحقيقية الناجمة عن ضعف اداء الادارات وترهلها وانعكاس ذلك على تدني نسب الاستفادة من الطاقات المتاحة مشيرا الى ان الغوص في كافة المشكلات الجزئية مع اسبابها يوصلنا الى قناعة كاملة بضرورة مناقشة واقع القطاع الصناعي على المستوى الكلي بهدف تطوير البيئة القانونية التي تتكفل بمعالجة هذا الواقع الصعب وحتى تكتمل اسباب المعالجة لا بد من البحث عن مصادر التمويل اللازمة بهدف تجاوز الاختناقات الحالية في خطوط الانتاج المتكاملة ثم إعادة بناء الشركات الانتاجية وفقا للمتطلبات الفنية التي تتطلبها ضرورات الانتاج العصري. التجارب مترددة وأضاف: بالعودة الى تجارب الاصلاح يمكن القول ان جميع التجارب السابقة لم تعط ثمارها المطلوبة لأسباب عدة اهمها عدم قناعة الجهات الوصائية بجدوى الحلول الواردة في هذه الدراسات او ارتفاع تكلفة الاصلاح بشكل كبير وبالتالي التريث في الإقدام على هذه الخطوة نتيجة عدم توفر المواد اللازمة. وقال سعيد: في جميع الاحوال لا بد من القول ان جميع هذه الدراسات اقترحت حلولا جزئية او كلية من وجهة نظر اصحاب الدراسة وهذا موضع خلاف ولكن يمكن التأسيس على هذه الدراسات لإنجاز مشروع متكامل يتم من خلاله ايلاء الاهمية المطلوبة لخصوصية كل قطاع صناعي مع الاخذ بعين الاعتبار المستجدات والصعوبات المتغيرة وفقا لعامل الزمن وما تفرضه المصلحة الوطنية العليا في ظل التوجهات المستقبلية لإعادة توطين الصناعات وتكاملها بما يخدم عملية التنمية المتوازنة والمستدامة في سورية. وفي رد على سؤال: من الاقدر على تشخيص المشكلات اجاب سعيد انه من خلال تجربتنا مع خبراء الجايكا الذين قدموا دراسة عن واقع المؤسسة النسيجية ومتطلبات تطويرها فقد تبين لنا ان جميع الحلول المقترحة تمت من خلال اعادة تركيب الافكار والطروحات التي قدمتها الشركات الانتاجية للفريق الدارس بعد اطلاعهم على المشكلات التي نرى ان اصحاب العلاقة في الادارات على مستوى الشركات والجهات الوصائية هم الاقدر على تشخيصها واقتراح الحلول الانسب لمعالجتها، أما لجهة اللجوء الى معالجات جزئية فيمكن القول ان هذه المعالجات قد ترمم جزئيا وتساهم في معالجة بعض الاشكالات ولكنها غير قادرة على إيجاد الحلول المتكاملة. توجه جديد .. قادم وعن البدائل المتاحة حاليا لتجاوز كافة المراحل السابقة فقال سعيد لمسنا خلال الاشهر الماضية توجها جديدا في وزارة الصناعة تبلورت خطوطه العامة اثناء لقاءات الوزير مع ادارات المؤسسات حيث لمسنا ان الرؤية لدى الوزارة اصبحت اكثر وضوحا وقد تتطلب بعض الوقت لكي يتم ترجمتها الى استراتيجية متكاملة نأمل ان تصنع كافة الحلول للمشكلات الشخصية وبما يساعد على إحداث قفزة نوعية في القطاع الصناعي من خلال تكامل الادوار بين جناحي هذه الصناعة العام والخاص انطلاقا من تعزيز عناصر القوة للوصول الى صناعة وطنية متطورة تلبي حاجات المجتمع السوري.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
