|
|
الموارد المائية في مرمى الإرهاب.. الأضرار: 1.797 مليار ليرة.. 55 شهيداً -23 مخطوفاً.. وسرقة 507 آليات.. تحقيقات
وهو من يخرج مكونات الأرض ليتغذى عليها الحيوان والإنسان لتحقيق خلافة البشر على الأرض كما أرادها الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب شجر فيه تسيمون ينبت لكم الزرع والزيتون والنخل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون) وأيات كثيرة تثبت أن للماء منزلة كبرى ينبغي تضافر جهود المؤمنين المخلصين للحفاظ عليه وعلى موارده وحمايته من كل العوامل التي تسبب هدره وتلوثه. إجـراءات عاجلة لتأمين ميـاه الشــرب والصرف الصحي.. واحتياجـــات معمـــل ســكر الغــاب مــن مصـــــادر بديلـــة لكنهم أولئك الذين لا يؤمنون ولا يتفكرون، الإرهابيون، التكفيريون من نسف ودمر وضرب وسرق وهدر المياه وضرب مضخاته وسرق تجهيزاتها وعاث فساداً وخراباً في الموارد المائية التي بلغت خسائرها التقديرية مليار وستمئة وسبعة وتسعون مليون ليرة سورية. وقدمت 55 شهيداً إضافة إلى 23 مخطوفاً وبإجمالي عدد آليات مسروقة بلغ 507 آليات بحيث شملت الأضرار والأعمال التخريبية معظم مؤسسات وزارة الموارد المائية بأغلب المحافظات مياه الشرب والصرف الصحي، ففي دمشق وريفها تعرض مبنى الوزارة لأضرار أدت لأن تشغل الوزارة مكاتبها واعمالها إلى مقر إحدى المؤسسات التابعة لها في دمشق كما تعرضت مؤسسة مياه دمشق وريفها لأضرار بلغت قيمتها التقديرية مليونين وخمسمئة واحدى وثلاثين ألفاً بعد تقديم 14 شهيداً ومخطوفاً واحداً وسرقة 62 أليه.. كذلك تعرضت شركة الصرف الصحي بدمشق لأضرار تمثلت بـ 17 آلية مسروقة واضرار قدرت بأربعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً.. كذلك في درعا حيث تعرضت شركة الصرف الصحي لأضرار بلغت قيمتها التقديرية عشرة ملايين وثلاثمئة واثنين وأربعين ألفاً.. بواقع 5 آليات مسروقه وتقديم شهيد، أما مؤسسة مياه الشرب بالمحافظة فقدمت ثمانية شهداء وسرقة 6 آليات لتبلغ قيمة الاضرار أحدى وخمسين مليون وستمئه وخمسة وثمانين ألف ليرة.
توقف العمل بسد زيزون أما في حماة فكانت الأضرار متنوعة وكثيرة حيث أدت الأعمال الارهابية إلى عدم اطلاق المياه ضمن شكبة ري حمص- حماة رغم كونها تمثل منظومة ري متكاملة من الناحية الاستثمارية لكل من المحافظتين مصدرها المائي بحيرة قطينة وتروي مساحة مزروعة فعلاً بحدود 20 ألف هكتار منها 7500 هكتار في محافظة حماة وقد تعذر اطلاق المياه نتيجة التخريب في البنية التحتية لهذه الشبكة المارة بالمناطق جوبر- تل الشور- بابا عمرو الخالدية- دير بعلبة- تلبيسة- الرستن» كما توقف العمل بسد زيزون بالكامل بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز (85٪) وذلك نتيجة عمليات التخريب والسرقة لمنشآت مشروع السد كذلك بعد توقف الري بزمام شبكة الري لسد قسطون بمساحة 17000 هكتار بسبب الاعتداء على محطات الضخ ما أدى بالتالي لعدم تأمين الالتزامات المائية الصناعية لمصلحة معمل سكر الغاب وقدرها (8) ملايين متر مكعب عدم تأمين المياه اللازمة لسقاية بساتين جسر الشغور باحتياج مائي (12) مليون متر مكعب عدم إرواء مشروع 17400 هكتار في منطقة الزيارة، ومن الأضرار أيضاً عدم تعبئة سد أفاميا بالتخزين الأعظمي ما استدعى استجرار الكمية المائية المخزنة لمصلحة مشروع التطوير 3000 هكتار إضافة لأضرار لحقت بمضخات مركز الغاب ومركز أفاميا وقسطون والتوينة وقلعة المضيق ولم تقدر قيمة الأضرار لتعذر الوصول إلى أماكن السدود والمضخات، أما مؤسسة مياة الشرب بحماة فقدمت ثلاثة شهداء وخطف (5) من عمالها وسرقة 30 من آلياتها لتبلغ القيمة التقديرية للأضرار ستة وسبعين مليونا وتسعمئة وواحدا و خمسين ألف ليرة فيما اقتصرت أضرار شركة الصرف الصحي بالمحافظة على سرقة أربع آليات وأضرار بالمنشآت لتبلغ قيمة الأضرار التقديرية ستة ملايين وستمئة ألف ليرة. وفي اللاذقية التي سجل فيها حالة خطف واحدة وسرقة آلية واحدة فقد بلغت قيمة أضرار مؤسسة مياه الشرب فيها بخمسة ملايين وسبعمئة وستين ألف ليرة وقيمة أضرار شركة الصرف الصحي بالمحافظة بمليون وستمئة وثلاثة عشر ألف ليرة. وتعذر تقدير قيمة الأضرار التي لحقت بشركة الصرف الصحي بالرقة. فيما قدرت قيمة أضرار مؤسسة المياه بالمحافظة بمئة وتسعة وسبعين مليوناً وستمئة وسبعة وثلاثين ألف ليرة بعد تسجيل سرقة 12 آلية وأعمال تخريب للمنشآت والمضخات فيها. لم تقدر أضرار دير الزور كما تعذر تقدير الأضرار بمؤسسة مياه دير الزور وشركة الصرف الصحي فيها لسوء الأوضاع وعدم إمكانية الوصول لمكان الضرر الذي عم مجمل مشاريع المحافظة من خلال البطء الشديد بمشروع استصلاح مساحة 3065 هكتاراً بالقسم الثاني من القطاع الثامن ومشروع استصلاح 4400 هكتار بالقسم الثالث وهو شبه متوقف إضافة لسرقة 15 محولة لآبار الصرف الشاقولي من القطاع السادس وأخرى من القطاع الخامس الأمر الذي سيؤدي لتملح التربة إضافة لسرقة وتخريب تجهيزات ومحتويات بئر الصرف العمودي رقم 78 في القطاع السابع والتعدي وتعطيل العديد من المضخات في بلدة القطيعة والقورية ومشروع ري الخابور. وفي الحسكة وكما دير الزور كان حال الحسكة التي تعذر الوصول إلى مكان الأضرار لتقدير قيمتها المادية إلا أن نتائجها كانت واضحة بالنسبة للوزارة وقد تجلت بتوقف محركات الآبار ومحطات الضخ لعدم القدرة على تزويد المحافظة بالوقود المقدر بـ 85 مليون لتر مازوت تقوم الوزارة بتأمينها بالتنسيق مع وزارة النفط الأمر الذي أثر بشكل كبير على عدم القدرة على تأمين المياه اللازمة للري كذلك وفي حال استمرار التعديات على قناة الجر الرئيسية من الآبار والتي تشغل المياه لسدي الحسكة (الغربي والشرقي) اللذين يؤمنان مياه الشرب للمحافظة سيكون من المتعذر تأمين مياه الشرب للمدينة وبهذا تعمل الوزارة حالياً لتجهيز الآبار لصالح مشروع مياه شرب الحسكة وتنحصر القيمة التقديرية لأضرار مؤسسة المياه بأربعين مليون وتسعمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة بعد أن قدمت شهيدين وسرقت من منشآتها 20 آلية.
لا أضرار في طرطوس والسويداء والقنيطرة وفي السويداء اقتصرت الأضرار بمؤسسة مياه السويداء بواقع شهيد واحد وآلتين مسروقتين وبقيمة تقديرية بلغت مليونين ومئتين واثنين وثلاثين ألف ليرة في حين لم تسجل أي أضرار بشركة صرفها الصحي شأنها في ذلك شأن محافظة القنيطرة التي اقتصرت أضرارها على مؤسسة المياه بواقع شهيدين وسرقة ثلاث سيارات بقيمة تقديرية بلغت أربعين مليون ليرة في حين لم تسجل في محافظة طرطوس أي أضرار. توقف المشاريع في إدلب أما في إدلب فلم تتمكن الوزارة من تقدير الأضرار لصعوبة الأوضاع لكنها واضحة بعيداً عن تقديراتها المادية وتمثلت بتوقف مشاريع الشركة العامة للمشاريع المائية كمشروع جر مياه عين الزرقا لمدينة إدلب وعدد من البلدات وتوقف العمل في مديرية موارد إدلب بسبب سرقة كافة محتويات أبنية المديرية إضافة للتوقف عن العمل في سد وادي أبيض، أما في حلب ورغم تعذر تقدير الأضرار لشركة الصرف الصحي إلا أن خسائر مؤسسة المياه تجلت بتقديم شهيدين وحالة خطف وأضرار مادية تجاوزت خمسمئة وتسعة وسبعين مليون ليرة وسرقة 149 آلية. إضافة لتوقف عدد من مشاريع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي أهمها مشروع منظومة الري pl.v على مساحة 6786 هكتاراً من سهول حلب الجنوبية ومشروع منظومة الري pl.14 على مساحة 4192 هكتاراً من سهول حلب- وتوقف محطة الضخ في مشروع تادف والباب وسرقة 64 عداد ماء ومناهل ري وغيرها من التجهيزات التي ستؤخر زمن استثمار مشروع 7400 هكتار جنوب حلب. عاصي الأرض عصي على الإرهاب أما في حمص فقد قدمت مؤسسة المياه ثلاثة شهداء وسجلت ست عمليات خطف بتقدير أضرار مادية تجاوزت سبعة وعشرين مليون ليرة فيما قدمت شركة الصرف الصحي بالمحافظة أربعة شهداء وسجلت حالة اختطاف واحدة وسرقة ثلاث آليات بتقدير مالي للأضرار قارب اثنين وعشرين مليون ليرة إضافة لأضرار عملية تمثلت بتوقف العمل في مديرية الموارد وفي المرحلة الثانية من خط جر المياه من الفرات إلى تدمر وحسياء والفرقلس وتوقف العقد لإعادة تأهيل قناة ري حمص- حماة والسيفون بشكل نهائي- الأمر الذي سيحرم المستفيدين في حماة من مياه قطينة. سد الفرات لم يسلم من شرهم هذا وقد قدمت الهيئة العامة للموارد المائية ثلاثة عشر شهيداً وسجلت سبع حالات اختطاف لديها وسرقت 160 آلية من آلياتها لتتجاوز قيمة أضرارها المادية خمسمئة وسبعة وستين مليون ليرة، في حين تجاوزت القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ثلاثة وأربعين ونصف المليون ليرة بعد أن سجلت لديها سرقة 21 آلية وقدمت بدورها شهيداً وسجلت لديها حالة اختطاف وسرقة 12 آلية وتتجاوز قيمة أضرارها المادية خمسة عشر مليون ليرة نقص في مياه الشرب والري
من جانبها تصف الوزارة الواقع الراهن فتقول: هناك نقص في مياه الشرب، ولا سيما في بعض المناطق التي كثر فيها الوافدون من باقي المحافظات، ما نتج عنه زيادة في الطلب على المياه إضافة لانقطاع التيار الكهربائي«تقنين مؤقت أو دائم» لعدم توفر مادة المازوت بما يتناسب مع مجموعات التوليد الكهربائية التي تعمل على الديزل وإيصالها إلى مراكز الضخ لمياه الشرب ولمحطات الضخ لمشاريع الري في الفرات الأعلى والأوسط والأدنى، كما أن هناك ضعفاً في إيرادات الجباية وارتفاع كلفة الانتاج مياه الشرب والري وكلفة الصيانة وقيمة المواد الناتجة عن العقوبات الاقتصادية وارتفاع قيمة سعر الصرف وتخفيض اعتمادات الخطة الاستثمارية إلى النصف تقريباً، إضافة لعدم توفر مجموعات توليد احتياطية وصعوبة الوصول إلى خطوط الجر الرئيسية لإصلاحها وسط تزايد الطلب على مياه الري والشرب، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تمكن الكثير من الفلاحين من الحضور إلى مديريات الموارد المائية في محافظاتهم من أجل استكمال إجراءات تجديد رخص الآبار العائدة لهم وتسوية وضع آباره غير المرخصة بسبب الظروف السائدة. إجراءات إسعافية ميدانياً، وبعد أن تركت الوزارة مقرها الدائم، تدير أعمالها وتنجز مقرراتها بمكان ضيق وتجهيزات بسيطة، دون مكاتب أو كراسٍ في معظم الأحيان. ومع ذلك ورغم الصعوبات التي تعترضها وتعترض الجهات التابعة لها، إلا أنها تبذل جهود مضاعفة لإعادة تأهيل جميع المنشآت التي تعرضت لأعمال تخريبية من قبل المجموعات الإرهابية، حيث قامت الوزارة والجهات التابعة لها بإعادة العمل في أغلب المنشآت المائية ومشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، وتقوم بالتدخل السريع عند وقوع أي مشكلة طارئة لحلها، ولا سيما في تأمين مياه الشرب التي لا يستطيع أي كان الاستغناء عنها ومن الاجراءات المتخذة الاجتماع الذي عقد في الحسكة وبحث خلاله التعديات المستمرة على قناة الجر الرئيسية حيث تقرر للجهات المعنية تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وتأمين المؤازة اللازمة لقمع الاستجرار غير المشروع من القناة الرئيسية بهدف تأمين مياه الشرب. وكان التدخل السريع من الوزارة إثر النتائج التي ولدها عدم املاء سدي قسطون وزيزون المتمثلة بعدم تأمين المياه لسقاية بساتين جسر الشغور والالتزامات المائية الصناعية لمعمل سكر الغاب حيث تقرر أن تؤمن هذه الالتزامات من رصيد سد الرستن حيث ستنقل المياه لمسافة تزيد عن 250 كم الأمر الذي يتطلب اطلاق ضعفي الكمية المائية المقررة لتصل المياه إلى البساتين ومعمل السكر،كذلك جاء التدخل المناسب حين قامت المجموعات المسلحة بالدخول لمحطات الضخ بالمشاريع المستثمرة بحوض الفرات الأدنى وتهديد العناصر الفنية بقوة السلاح لتشغيل هذه المضخات بشكل مستمر دون التقيد بالبرنامج والكميات المخصصة فيه ولأن هناك توسع بزراعة القمح بكل مشاريع الري الحكومية بحوض الفرات الأدنى على حساب المساحة المقدرة للخطة الزراعية لمحصولي الشعير الرعوي والشعير الحب ذوات الاحتياج المائي المنخفض كان التوجيه من قبل الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة زيادة الخطة المائية وذلك باجتماع المجلس الزراعي ومؤتمر الروابط الفلاحية حرصاً على عدم تعرض محصول القمح لأي من حالات العطش أو الضرر، كل هذا إضافة إلى الاصلاحات المباشرة لأعمال التخريب التي تطال المضخات والآبار بالشكل الذي لا يشعر المواطن بأي نقص في مستلزماته من المياه التي من المفروض أن يكون عليه واجب الحفاظ عليها عوضاً عن استغلال الوضع وتفشي المخالفات المتمثلة بحفر الآبار أو التعدي على شبكات الري الحكومية والآثار السلبية لمثل هذه المخالفات على الينابيع ومياه الشرب والمخزون المائي الجوفي. ثروة تتلاشى.. بدوره يقول المهندس الزراعي يوسف فرج نحن في بلد خير معطاء لا يهمه الحصار أو الأزمات شريطة أن يحسن استخدام موارده المائية وأرضه فيأكل مما يزرع ومع ذلك تأثرنا بالأزمة كثيراً لكن ليس بسبب العقوبات بل بما ينتج عن أعمال التخريب والارهاب.. فبسبب الأوضاع الراهنة انقسم مزارعونا إلى قسمين الأول لم يجد المحروقات اللازمة لتشغيل المضخة لبئره وبنفس الوقت لم تصله مياه قنوات الري الموجودة في معظم المحافظات فأهمل أرضه ومات زرعه وهؤلاء كثر. أما الآخر فتعدى على مشاريع الري وسواقي الجر وأغرق أرضه طمعاً فهدر الماء وأضر الأرض والمحصول دون علم أو دراية. وفي كلا الحالتين جميعنا خاسرون لأن الأمر ببساطة برأي المهندس فرج أن حاجتنا للماء ستتضاعف خلال السنوات القادمة بحيث يصبح الماء هو المورد الأول الذي يتحكم بمصائر العباد لأن الماء ثروة محدودة وسكان الأرض تتكاثر بلا حدود أو معايير مدروسة لذلك لابد للعابثين أن يدركوا أهميته قبل فوات الأوان وما سنعاني منه أيضاً هو التصحر إذا لم نعرف كيف نستخدم مواردنا المائية في الحفاظ على البيئة لأن صون الأرض من التصحر يعني صون النظام البيئي بدءاً من التربة وحمايتها من التملح وهو ما وردت نتائجه ضمن جرد الأضرار إضافة للغطاء النباتي المرتبط بموارد المياه التي لابد من حمايتها بل والبحث عن موارد إضافية كتحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي ولطالما بحثت الدراسات لايجاد تقنيات تستخدم المياه المالحة في ري محاصيل خاصة تتحمل هذا النوع من المياه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
