|
|
كي لا يســـتمر الإحجــــــام... آراء فبعد مضي ستة أشهر على افتتاح السوق رسمياً لم يكن التداول كما هو مأمول ومتوقع والأسباب متعددة، وقد تكون متباينة من جلسة لأخرى. أسباب بدأت قبل افتتاح سوق الأوراق المالية ونتيجة للظروف السائدة في أسواق المال العالمية بفعل الأزمة التي أصابتها وتداعياتها ما أدى إلى بعض التشدد وزيادة في القيود إلى جانب حرية الدخول والخروج أو في ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه في اليوم ذاته أو عدد جلسات التداول. بدأ السوق وليداً وبقي كذلك، قيدنا أنفسنا وفصّلنا سوقاً اعتقدنا أنه على مقاسنا واتضح أنه أضيق. هناك قواعد وقوانين عالمية تتعلق بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، إذ لا يمكن أن تجبر أي مستثمر على اختيار سوق غير مرن بالمعنى الاقتصادي والمالي. وفي ظل الأزمة المالية التي عصفت بالبورصات العالمية ومن بينها الدول العربية كانت فرصتنا مواتية لافتتاح سوق جاذبة وآمنة واستقطاب رؤوس الأموال وأقلها رؤوس الأموال السورية. ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف أداء السوق حتى الآن محدودية القطاعات الاقتصادية وقلة عدد الشركات في القطاعات المدرجة في السوق، فخيارات المستثمرين قليلة وحتى مالكي الأسهم في الشركات المدرجة ما زالوا يحتفظون بأسهمهم لقلة هذه الخيارات، فالبورصة بيع وشراء وليست بيع أسهم فقط، وطلبات الشراء ما زالت أكبر من الأسهم المعروضة للبيع بكثير، يضاف إليها أن حملة الأسهم ما زالوا يعتقدون أن السعر غير مناسب وأنه مرشح للارتفاع على الرغم من أنه تضاعف عن القيمة الاسمية لبعض الشركات أكثر من مرتين. إن إنعاش السوق يحتاج إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ومجلس إدارة السوق وهيئة المفوضين والشركات المدرجة، فتجزئة السهم من قبل الشركات تحرك السوق، والاصدارات الجديدة تشجع صغار المستثمرين الذين يعتبرون محرك أي سوق مالي، ومهمة هيئة المفوضين ومجلس إدارة السوق كبيرة في ايجاد المرونة اللازمة لانعاش السوق وطمأنة المستثمرين. يضاف إلى هذا غياب قطاعات كبيرة ومهمة عن سوق الأوراق المالية وخاصة قطاع السياحة والاتصالات والصناعة ما أدى إلى تباطؤ حركة التداول ما يتطلب تشجيع الشركات المساهمة لإعادة تأهيل نفسها بما يتلاءم ومتطلبات الإدارج في سوق الأوراق المالية. ثقافة جديدة تحتاجها شركاتنا ومواطنونا للاستثمار في البورصة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
