تبين فيه ان هذه الشركات تلقت كتابا من مصرف سورية المركزي يبين فيه ان الغرامات قد تم احتسابها على اساس نسبة 3٪ من قيمة التعهد عن كل يوم تأخير وبذلك بلغت ما يقارب ثلاثة ملايين ليرة سورية وطلبت غرفة الصناعة من وزارة المالية في ظل الشكاوي الكثيرة من غرامات قطع التصدير كونها ترهق الصناعيين و في ظل تشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات طلبت اعادة النظر في امكانية الغاء غرامات تأخير تسديد القطع.‏