|
|
الصناعة تطالب بالأساس القانوني لفرض 15٪ على المنتجات الهندسية المستوردة دمشق من منشأ تركي او عربي خصوصا ان لجنة القرار رقم 13 لا تملك صلاحيات بفرض نسبة على القيمة الاجمالية للبضائع وانما تنحصر مهمتها في تحديد اسعار دخول للمنتجات الصناعة والتي لها مثيل في الصناعة السورية موضحة ان هذه الاضافة لا تقتصر فقط على المستوردات من المنشأين المذكورين وانما تشمل مناشىء اخرى وبنسب مختلفة تصل الى 40٪ مشيرين الى ان هذه الاضافات هي بمثابة رسوم تعويضية باسلوب اخر ولابد من اقرارها من الجهات المعنية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
