|
|
الصناعة تقيّم النصف الأول من تنفيذ «الخمسية العاشرة» في «التحويلية».. 3٪ زيادة في النمو عن المقرر.. ارتفاع نسب التنفيذ الى 130٪ .. 129 ملياراً حجم الاستثمارات دمشق بحدود 10٪ بين 2006-2010 ليصل الى 148 مليار ل.س بتكلفة عوامل الانتاج ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بحيث تصل الى 15٪ مع عام 2010 بما يتماشى مع الغايات التي رسمتها الخطة وبلغ الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعة التحويلية بسعر السوق ( بالاسعار الثابتة لعام 2000 ) لعام 2006-2007 ما مقداره 198 مليار ل.س وكان معدل نمو الناتج ( عدا نشاط تكرير النفط)خلال الفترة الماضية من الخطة 13٪ وبالمقارنة بمعدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة وهو 10٪ نلاحظ ارتفاع نسبة التنفيذ الى 130٪ وذلك بسبب الزيادة الحاصلة في ناتج القطاع الخاص الصناعي الذي بدأ بتوسيع نشاطه الانتاجي خلال السنوات الماضية. وكان من أهداف الخطة رفع معدلات الاستثمار في الصناعة التحويلية لتصل الى 40٪ من قيمة الناتج الصناعي حيث بلغ حجم الاستثمارات المطلوبة خلال الخطة للقطاع العام 104967 مليون ل،س اذا كان وسطي معدل النمو 7٪ و101678 مليون ليرة اذاً كان معدل النمو 5٪ ، وكذلك بالنسبة للاستثمار المطلوب من القطاع الخاص حوالي 150 مليار ل.س وتنمية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بحيث تزيد حصته عن 50٪ من التكوين الرأسمالي للصناعة وزيادة مساهمته بأكثر من النصف في الانتاج والناتج الصناعيين حتى عام 2010. وقد بلغ حجم اجمالي الاستثمارات للأعوام 2006-2007-2008 ما مقداره 129 مليار ل.س وكانت نسبة مساهمة القطاع الخاص فيه 83٪ والقطاع العام 17٪ والملاحظ ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص الصناعي نتيجة تحديث القوانين وانخفاض نسبة استثمارات القطاع العام الصناعي نتيجة عدم رصد الاعتمادات المطلوبة والمقرة بالخطة للقطاع العام والبالغة حوالي 105 مليارات وقد بلغت نسبة الاستثمارات من الناتج الصناعي 37٪. أي بنسبة تنفيذ 93٪ مقارنة بما تضمنته المرامي الكمية للخطة بتحقيق استثمارات بنسبة 40٪ من الناتج الصناعي. وبلغت قيمة صادرات الصناعة التحويلية للأعوام 2006-2007 ما مقداره 517 مليون ل.س حيث حققت معدل نمو ما بين 2005-2007 حوالي 77٪ ونسبة مساهمة القطاع العام فيه 17.4٪ متضمنة قيمة صادارات مصافي النفط علماً أن معدل النمو المستهدف في الخطة هو 10٪. ووصل عدد المشتغلين لغاية عام 2008 بنحو 549122 عاملاً ساهم القطاع الخاص بتأمين 80.8٪ من فرص العمل بينما كانت مساهمة القطاع العام 19.2٪ وتعتبر نسبة التنفيذ لمؤشر العمالة جيدة 92٪ مقارنة بالخطة التي حددت التوسع بالتشغيل 10٪ سنوياً. وكانت بلغت اجمالي اعتمادات وزارة الصناعة المخططة للأعوام 2006-2007 -2008-2009 حوالي 29 مليار ل.س تم انفاق حوالي 21 مليار ليرة لتاريخه وبنسبة تنفيذ وصلت الي 72٪ ومن المتوقع أن تصل نسبة التنفيذ حتى نهاية عام 2009 الى 84٪ واقترحت الصناعة في تقييمها لما نفذ مراجعة الاستراتيجيات والاجراءات الموضوعة في الخطة لتصبح أكثر ملائمة وقابلة للتنفيذ خاصة أن الوزارات الاخرى تشترك بالتنفيذ ودعم عمليات البحث والتطوير ضمن الموازنة العامة للدولة الدولة وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة والمساهمة في عملية نقل التقانة وتشجيع اطلاق نظام لتمويل التكنولوجيا منفصل عن النظام المصرفي وتطوير النظام المصرفي القائم وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في عملية التنمية وزيادة المشاركة في تنمية الموارد البشرية وتأمين الدعم النفي لاحداث حاضنات تكنولوجية وعناقيذ صناعة التأكيد على متابعة برنامج الاصلاح للقطاع العام الصناعي طبقاً لاستراتيجية الصناعة المعدة لغاية 2015 وتأمين التمويل والاعتمادات اللازمة للاستثمار في القطاع العام الصناعي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
