|
|
تجميل اللاذقية في المرحلة الأخيرة من تحديث البلديات مراسلون عن المرحلة الأخيرة من هذا البرنامج أكد رئيس فرع النقابة (د. جعفر الخير): أن الهدف من المرحلة الأخيرة انتقاء أفضل المشاريع التي تؤدي إلى تحسين مظهر المدينة العام ويفترض من المشاركين استخدام بعض الأشياء التي تعلموها خلال المشروع لتقديم مخططات هندسية وخطتي عمل وتمويل بحيث تكون الإضبارة المقدمة متكاملة وجاهزة لتقديمها لجهات ممولة كالاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو برنامج الدعم الألمانية أو الفرنسية أو المتوسطية. وأشار قائلاً: لتشجيع المتسابقين على تقديم أفكارهم بطريقة جيدة هناك ست جوائز مالية ثلاث أساسية وثلاث أخرى ترضية.. وقسم المهندسون إلى 12 مجموعة تضم 70 مهندساً من أصل 220 شاركوا في مشروع تحسين أداء المهندسين في اللاذقية. وأوضح الخير أنه وليتمكن المهندسون من تقديم أضابيرهم بمعايير تتوافق مع معايير الجهات المانحة تم إخضاعهم لدورة في المهارات التي لا تدرس في كليات الهندسة.. وتألفت من 30 ساعة تدريبية اندرجت تحت عنوان «دراسات الجدوى الاقتصادية وأساسيات إدارة المشاريع وتمويلها» واحتوت على جزء تخصص يتضمن أسس إعدادات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع ودراسات التسويق وأخرى هندسية وفنية ومالية.. كما تضمن البرنامج التحليل الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات وتحليل الربحية، ومفهوم متطلبات إدارة المشاريع وأساليبها والبرمجيات المرتبطة بها وإدارة التفاوض وأسس المفاوضات الفاعلة، ويشارك في الدورة 24 متدرباً. وبين الخير أن فرع النقابة سيلتزم ببعض المشاريع المميزة لتبنيها كمشاريع مرشحة للفوز بمنحة جديدة من الاتحاد الأوروبي ضمن المرحلة الرابعة لمشروع تطوير البلديات MAM، كما سيقوم الفرع بتقديم الدعم لهذه المشاريع بتأمين المستلزمات المادية لإعداد الاضبارة التنافسية للمفوضية الأوروبية. وأشار المختص بالتخطيط الاستراتيجي للتسويق د. فادي عياش إلى أن برنامج تحديث البلديات يهدف إلى إرساء أسس إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وفق معايير المؤسسات المالية العالمية. لتزويد المهندسين المتدربين بأساليب إدارة وعرض وتقييم المشاريع وتحديد الحاجات التمويلية وكيفية إدارة الموازنات التقديرية، وتحديد التركيب الأمثل لرأس المال والبحث عن طرق ومصادر التمويل المناسبة ومعايير الاختيار بين المصادر والبدائل المتاحة، ولتحسين قدرة المهندسين المتدربين على التعامل مع مصادر التمويل ولاسيما المصارف المحلية والعالمية والمؤسسات المالية والممولين الآخرين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ولاسيما قطاع الأعمال.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
