|
|
حصة المرأة العربية في سوق العمل ...50٪ من السكان 63٪ من الجامعيين.. وفي المتوسط 29٪ من القوى العاملة مجتمع ولم تسعد في بيتها لأنها تقوم بدور مضاعف أكبر من طاقتها. انطلاقا من ذلك ومن زحمة الأعباء والتحديات أين تقف المرأة العربية في ميزان التنمية وهل هناك من تقدير لعملها ومساهمتها في الانتاج الوطني اقتصاديا واجتماعيا وأي القطاعات تناسب وتلامس وجود المرأة بشكل عام في سوق العمل. الإحصاءات المتوفرة تؤكد أهمية مساهمة المرأة في سوق العمل كونها تمثل50٪ من السكان وحوالي 63٪ من الطلاب الجامعيين ولكنها بذات الوقت لاتشكل في المتوسط سوى 29٪ من القوى العاملة. ويدخل تشجيع المرأة للمساهمة في سوق العمل برأي الدكتور حسين الفحل من كلية الاقتصاد جامعة دمشق في إطار إجراءات مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للسكان للأسر التي تعيلها المرأة وتشهد ارتفاعا ملحوظا، على الرغم من تدنيها مقارنة بدول أخرى وذلك لأسباب عديدة منها زيادة معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج. وتشير الدراسة التي أعدها الدكتور الفحل حول أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية من ناحية أن معظم البيانات لاتعكس المدى الحقيقي لمشاركة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي خاصة وأن حوالي 60٪ من إجمالي الأيدى العاملة النسائية في الريف العربي يعملن في الزراعة لحساب أسرهن العربية من دون أجر، وأن هذه النسبة ترتفع في دول مثل المغرب لتصل إلى 84٪، وفي تونس 79٪، أما في سورية فإن مايقرب من 40٪ من النساء العاملات في القطاعين الريفي والحضري عاملات من دون أجر مباشر، وهكذا فإن طبيعة عمل المرأة في الدول العربية تختلف عنها في البلدان المتقدمة،ولذلك تشير دراسة أكاديمية أجريت بالتعاون مع جامعة الدول العربية معدل مشاركة المرأة العربية في الأنشطة الاقتصادية بالريف يتجاوز 70٪ إذا أخذنا بالحسبان كل الأعمال التي تقوم بها المرأة سواء بأجر مباشر أو غيرمباشر يذهب لصالح الأسرة كلها، فيما الثلث الباقي يعملن في مهن مثل الطب والهندسة والتعليم والإدارة والوظائف الفنية وقطاع التصنيع. ولفتت الدراسة إلى تواجد النساء بكثرة في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات حيث تصل نسبتها في بعض المصانع العربية إلى 60٪ إضافة إلى تركزها الكثيف في بعض القطاعات الحكومية والإدارية الأخرى ويرجع تأمين القطاع الحكومي العربي باعتبار أن ظروف العمل بهذا القطاع ملائمة أكثر لظروف العمل في القطاع الخاص من حيث مواعيد العمل والإجازات والجهد المبذول في العمل. عقبات ورغم إدراك المجتمع لدور المرأة في مجالات العمل إلا أن الدراسة عرضت بعض العقبات الواضحة أمام تقدم هذا الدور عزتها إلى تقاليد موروثة أو قوانين عمل أو الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، ولعل الأبرز في هذا الإطار هو ظروف البطالة وإن كانت ظاهرة عامة في سوق العمل لكن وقعها على الإناث سلبي أكثر مقارنة مع الرجال حيث أن معدلات البطالة بين النساء العرب بلغت في الأردن حوالي 21٪ عام 2002 ومصر 22٪ والمغرب 12،5 لنفس العام في حين أنها تبلغ في المتوسط العام (رجال ونساء) حوالي 9٪، ويرجع هذا إلى أن معظم أصحاب الأعمال في العالم العربي حتى في بعض الأماكن الحكومية يفضلون توظيف الرجال أكثر من النساء بسبب الظروف الخاصة بالإجازات الطويلة والرضاعة. وبالنسبة للأجر ومزايا العمل يؤكد الدكتور الفحل أن نظام الأجر وإن كان نمطيا وأقل تمييزا في القطاعات العامة مقارنة بالخاص في غالبية الدول العربية إلا أن تركز النساء في أدنى السلم الوظيفي يجعل مستوى متوسط أجورهن يتدنى إلى حوالي ثلثي نظيره بين الرجال، فضلا عن محدودية فرص الترقي للنساء أو الحصول على فرصة سفر بصفة عامة في حين يسعى الرجال بطرق عديدة للحصول على هذه الفرصة ولا مانع لديهم من الجمع بين أكثر من عمل في نفس الوقت على عكس النساء اللواتي يعملن في عمل واحد نتيجة مسؤولياتهن في المنزل. ويشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية على أن التنمية التي لا تشارك فيها المرأة معرضة للخطر، وعدم المساواة بين الجنسين في المواطنة والحقوق القانونية يشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشيا في أى مجتمع لأنها تؤثر عمليا على نصف عدد السكان، معتبرا أن ثلاثة نواقص تفت من عضد التنمية الإنسانية في بلداننا العربية وهي نقص الحرية، نقص تمكين المرأة، نقص القدرات الإنسانية قياسا إلى الدخل لاسيما القدرة المعرفية تطوير المشاركة هذا وأوجزت الدراسة سبل تطوير مشاركة المرأة الاقتصادية في التنمية بالتأكيد على ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر سيدات الأعمال الذي عقد في كل من سورية والمنامة وتفعيل القدرات الذاتية ودعم المهارات وتوفير مهارات التدريب ومواءمتها ومتطلبات سوق العمل ومساعدة المرأة في تحقيق التوازن بين دوريها الأسري والانتاجي ومساعدتها أيضا في مواجهة آثار الإصلاح وإعادة الهيكلة على المرأة، ما يتطلب دعم قدرات المرأة في التوظيف الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي عبر تسهيل شروط الائتمان وتحفيز القيام بهذه المشروعات من خلال الإعفاء الضريبي أو التخفيض النسبي له إضافة إلى طرق الإعانة في التسوق والإدارة إضافة إلى جملة التسهيلات والحوافز الأخرى شريطة مساعدة المرأة إنهاء مرحلة التعليم الثانوي والخضوع للتدريب الفني. كما حثت الدراسة أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل كافية لاستيعاب خريجات الجامعات والمتدربات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باعتبارها عنصرا رئيسيا للإبداع والتصميم والإنتاج وليس للاستهلاك فقط
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
