نعم الفساد شيء والتقصير شيء آخر، ولكن لكل منهما تداعياته السلبية على الحياة العامة، وعليه فإن كليهما يستحق المساءلة والمحاسبة والمعالجة بالطريقة والأسلوب والآلية التي يمكن من خلالها إعادة الأمور إلى النصاب التي يجب أن تكون عليه، وهنا نؤكد ونقول بملء حناجرنا إن مكافحة واجتثاث واستئصال ووأد وسحق أخطبوط الفساد المرئي وبتر أذرعه الشيطانية، تحتاج أولاً وأخيراً (ولاشيء سواها) إلى اعتماد الأجهزة التنفيذية والتفتيشية والرقابة والقضائية على نظام جديد اسمه بصمة الجيب -لا بصمة الإبهام الأيسر ولا الصوت أو بصمة العين- للوقوف على حجم الأموال -بالنقدين الوطني والأجنبي وصولاً إلى الحلي والمجوهرات والفلل والعمارات- التي دخلت خلسة إلى أرصدة الحيتان الذين كانوا قبل سنوات من الآن (وفقاً لثرواتهم) أسماك سردين ليس إلا، وهذا يحتاج إلى شراكة حكومية ـ مجتمعية لتحصيل أموال الدولة (لا المشيخات كما هو الحال في بعض الدول)، بموجب أحكام قضائية لا لبس فيها ولا غموض، تعطي لكل ذي حق حقه، لا جعل هؤلاء أحجاراً على رقعة شطرنج لنقلهم من مربع إلى آخر جزاء ما اقترفته أيديهم التي تفوت يومياً على الخزينة العامة للدولة العشرات إن لم نقل المئات من ملايين الليرات السورية.‏