|
|
تحت الطلب ! الكنـــــز القيادات الكفؤة، الرشيدة تحرص دائما على تطوير القوانين الاقتصادية لمنحها المزيد من الحيوية والقدرة على تحقيق أعلى مردودية اقتصادية ممكنة للقطاعات التي تغطيها. وهنا يتفق الجميع أن القوانين الوضعية هي من صنع البشر، وبالتالي لا تكتسب صفة القطعية أو الترفع عن مراجعتها حينما يعتريها بعض القصور في توفير متطلبات الواقع ولذلك نجد في الكثير من المجتمعات حركة نشيطة لتبديل القوانين والتشريعات بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخدمية المختلفة. ونحن لا نشذ عن القاعدة ،فالقوانين يجب أن تكون أيضا عرضة للمساءلة والمراجعة والاختبار لمعرفة إمكانياتها الذاتية في تلبية حاجات الناس، وأعني هنا بالتحديد القوانين التي على تماس مباشر بحياة المواطنين، والتي تحتاج بين حين وآخر إلى مراجعة وتبديلات وأحيانا تغييرات لتبقى على صلة وثيقة بتقديم الخدمة القانونية للمواطن وفق مصلحته الحقيقية المتوازنة لا مصلحة الفعاليات المختلفة الضيقة على حسابه. التغيير في البنى التشريعية لا يعني الاستهتار ولا العبث بل يعني أن ثمة حاجات حيوية للناس لم يعد بمقدور القوانين الحالية تلبيتها ..وبالتالي هي تحتاج إلى تدوير زواياها لتغدو أكثر قابلية على تقديم الخدمة المثلى للناس بعيدا عن الروتين وشكل التشريع لاجوهره. ولأن الناس هم الهدف الأساسي والأسمى لكل تشريع وضعي علينا معرفة آرائهم ،وقياس مدى تقبلهم للقوانين الجديدة، بل والذهاب حتى إلى دعوتهم للمشاركة في وضع هذه القوانين من خلال الاطلاع على تصوراتهم وما يرسمونه في أذهانهم من صور مستقبلية لهذه القوانين والتي في نهاية الأمر تخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. الأمر يجب ألا يقف هنا بل لابد من رصد المتغيرات الحاصلة على الأوضاع والملفات الاقتصادية التي اتجهت تلك القوانين والتشريعات وحتى القرارات إليها، وردة فعل مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، إذا المهمة هي في قياس الرضا الشعبي عن تلك القرارات والقوانين والمحاسبة الفعلية على ما لم ينفذ أو نفذ بطريقة مشوهة ومجتزأة تحقيقاً لأغراض ومصالح خاصة.
|
||||||||||||||||||||||||||
