مضيفاً: إن تخفيف نحو 300 وظيفة دستورية- الدستوريون صفة يطلقها السودانيون على «الخبراء» وهم يتمتعون بامتيازات ورواتب عالية- تكفي لمعالجة ترهل الحكومة الحالية وجيشها من الدستوريين (يقدر عددهم بنحو ألف شخص). وبالفعل أنهى الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء الماضي، خدمة 54 خبيراً ومتعاقداً، وأعقب ذلك تأكيدات منه أن حكومته «ستضطر إلى تخفيض جهاز الدولة على كل المستويات بنسبة 45% إلى 50% في إطار إجراءات اقتصادية قاسية لإبعاد الاقتصاد السوداني من شبح الانهيار».‏